خطة إسرائيل للسيطرة على أراضي عرب 1948 لبناء المستوطنات

لم يكتف الكيان الصهيوني باحتلال الأراضي العربية الفلسطينية والسيطرة عليها من خلال بناء المستوطنات داخل الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس المحتلة، بل يحاول تعميق الاحتلال بعرقلة عرب إسرائيل –عرب 1948- من الدخول في مناقصات شراء الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي أملًا في عدم زيادة رقعة ملاك الأراضي من العرب والسماح للإسرائيليين في امتلاك أكبر مساحة ممكنة.

سيطرة العرب
وتطبيقًا لهذا المخطط، أعلن مجلس بلدة «كفار فراديم» الواقعة في الجليل الأعلى اليوم الأحد عن وقف مشروع تسويق الأراضي المعدة للبناء «خوفا من العرب»، داعيًا حكومة الاحتلال إلى منع تحويل المستوطنة، التي أقيمت على أراضي بلدة «ترشيحا» العربية، إلى «بلدة مختلطة».

الحفاظ على الطابع الصهيوني
واتخذ المجلس المحلي هذه الخطوة بعد أن تبين أن نصف الفائزين بالمرحلة الأولى من مناقصة قسائم الأرض هم مواطنون عرب (58 عائلة)، وقال رئيس المجلس سيفان يحئيلي إنه "مكلف بالحفاظ على الطابع الصهيوني - اليهودي - العلماني للبلدة، ولا يقبل بتحويلها إلى بلدة مختلطة بين العرب واليهود، إذ تبين أن 50% من الفائزين بهذه المرحلة هم عرب.

وأشار في رسالة عممها على سكان كفار فراديم إلى أنه قرر وقف المناقصات المستقبلية للمشروع لتدارك الأمر، والحفاظ على البلدة التي أقيمت في الأساس كبلدة يهودية وليس مختلطة.

حسابات عنصرية
قرار رئيس مجلس كفار فراديم أثار استهجان العديد من المصادر الفلسطينية والعربية لما به من عنصرية تستهدف العرب على حساب المستوطنين الإسرائيليين، حيث عقب مركز «عدالة» للحقوق والحريات على قرار رئيس السلطة المحلية كحليلي بأنه "يعمل ويصرح بناءً على حسابات عنصرية واضحة، منع المواطنين العرب من شراء الشقق بسبب هويتهم القومية يشكل خطوةً غير شرعية ومناقضة بشكل مطلق لمبدأ المساواة الملزم للسلطات المحلية، وعلى دائرة أراضي إسرائيل أن توضح لرئيس السلطة المحلية أن أقواله مرفوضة من أساسها، وأن تمنعه من التدخل في إجراءات المناقصات".

كما جاء من مركز عدالة أن "أقوال وأفعال رئيس السلطة المحلية الذي يدير سياسة عنصرية «تدوس» مبادئ الديمقراطية الأساسية ناتجة بشكلٍ مباشرٍ عن قوانين مثل قانون لجان القبول العنصري الذي بادرت إليه الحكومة الإسرائيلية وصادق عليه الكنيست، وهو قانون يمكن المواطنين اليهود من اختيار سكان بلدتهم على أساس عنصري، كما ينتج عن قرار المحكمة العليا الذي أعطى الضوء الأخضر لهذا القانون العنصري.

مصادرة الأراضي
ولم تكتف دولة الاحتلال بالسيطرة على الأراضي العربية بل تبدع في سن القوانين والقرارات من أجل تطفيش العرب من منازلهم حيث تناوبت حكومات إسرائيل، منذ النكبة وحتى يومنا هذا، على مصادرة أراضي المواطنين العرب، ومنعت تطوير البلدات العربية عمدًا وقصدًا، وتواصل الآن عنصريتها من خلال تهميش وإقصاء المواطنين العرب".