الوزراء: تريليون و412 مليار جنيه قيمة الموازنة الجديدة

عقد بمجلس الوزراء- اليوم- مؤتمر صحفي حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتناول فيه وزراء المالية، والبترول والتخطيط، برنامج الطروحات الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية المخطط تنفيذه خلال عام ونصف، يأتي في توقيته المناسب، ويشمل طرح 20 شركة، منهم 10 شركات لديها أسهم متداولة في البورصة بالفعل، و10 شركات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداؤها التأثر الإيجابي بمؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توفير تمويل لتلك الشركات للتوسع في مشروعاتها، وإعادة الهيكلة، وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، بما يحقق استثمار المناخ الجيد للإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى تحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة، نتيجة تحسن أداء تلك الشركات بما ينعكس على الاقتصاد القومي، مضيفًا أن البرنامج يحقق أيضًا جذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية، وتحفيز المواطنين أنفسهم على الاستثمار في البورصة.

كما أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، وأكد أن حجمها يصل إلى نحو تريليون و412 مليار جنيه، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، وخفض العجز الكلي إلى نحو 8.4%، وتحقيق فائض أولي موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 97%، مع العمل على أن يصل العام المقبل إلى 88%.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل، تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يسير في مساره الصحيح، نتيجة خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تستهدف أن يكون الوطن في مصاف الدول التي تحقق أكبر قدر من توفير الخدمات والارتقاء بها، ورعاية المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

من ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه وتنفذه الحكومة في الوقت الراهن، والذي يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية، يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات، ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد، وتعظيم أصول الدولة، وقامت وزارة المالية كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية، على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.

وأعدت المجموعة بالفعل برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرين شركة، ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وتم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، وأكد على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة، وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج؛ لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد، ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه، حيث إنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15- 30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين أربعة وعشرين وثلاثين شهرا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.