الحكومة تتعهد بعدم فرض ضرائب إضافية بالموازنة الجديدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، والتي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ5.2% خلال موازنة العام 2017/ 2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافًا للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.

وتسعى الدولة من خلال التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم في توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.