مجلس الدولة يواجه فساد التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية

شدد المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، على ضرورة ألا يكون تعيين رؤساء أجهزة الرقابية بيد السلطة التنفيذية، وكذلك الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وخاصة القضاء الإداري لطالما حامي الحريات العامة والذي يحافظ على المال العام.

جاء ذلك مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.

وأضاف أن السلطة القضائية دورها تحقيق العدالة والضرب بيد من حديد على الفساد في المجتمع؛ لأنه لا تقوم دولة إلا بالقضاء على الفساد، وخاصة الإدارى.

وتابع البهي أن الفساد ظاهرة ليست مقصورة على مصر، وليس حكرا على الدولة النامية دون دول العالم، وأن الفساد له مفاسد اجتماعية واقتصادية، ويعد ظهيرا الإرهاب أو شقيقا له، مشيرًا إلى أن الفساد عامل نشط في عدم جذب الاستثمارات الأجنبية، وهروب الكوادر والتأثير فى الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر بها ما يناهز 17 جهازا رقابيا للحد من الفساد إلا أنها مازالت تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الفساد، موضحًا أن هناك نشاطًا ملحوظًا للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع في الفترة الأخيرة.

ودعا البهي لوضع تشريعات ولوائح لمواجهة الظاهرة، وتذكية الواجب الوطني والأخلاقي لدى المواطن والتوعية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ونشر ما يصدر عنها، وقالت سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه توجد نظريات كثيرة توضح معني الفساد وهي سوء استخدام السلطة العامة.

وأضافت أن أهم مواجهات الفساد هو القانون الحازم الذي لا يترك ثغرات للتلاعب باقتصاد الدولة ومقدراتها.

وأوضح محمود صبوة، استشاري المنسق العام للمؤتمر، أن سلسلة من المؤتمرات من عام 2009 تناولت الموضوعات المهمة وكان الشريك الرئيسي فيها هو مجلس الدولة للمساعدة في كشف الفساد من خلال تصديه لقضايا العقود والحفاظ على المال العام.

وأوضح المستشار وائل فرحات عبد العظيم، المتحدث الإعلامي باسم النادي، أن كشف الفساد في عمليات الخصخصة والعقود في ضوء الأحكام التي صدرت عن مجلس الدولة تبين حجم الفساد الذي أضاع على الدولة ملايين الجنيهات من خلال المخالفات التي صدر بها أحكام نهائية وباتة بعودة المال العام إلى الدولة.

وتابع أن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانة بخبراء في تقيبم الأراضي وأن التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت في التقديرات، وهو ما جرى في صفقة بيع عمر أفندى وكذلك مدينتى والتي ظهر ذلك جليا في عقود الخصصة، وعقود الانتفاع التي أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، وامتدت تلك العشوئية في الفساد المتمثله في العقود حتى وصلت إلى العدد والمعدات التي كانت في الشركات..

وأوضح أن بطلان الخصخصة لا يجوز أن تتم مع المنفعة العامة يعتبر تعارضًا واضحًا مع الدستور والفتوى والتشريع، وأن من ضمن الأمثلة التي كانت مؤمنة هي شركات الغزل والنسيج، وأن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص، أو أهداف أجنبية.

وأضاف فرحات أن المخالفات القانونية التي ارتكبها القائمون على الخصخصة، وأن أي قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إدارى يكون مصيرها الخسارة.