وائل فرحات: أحكام مجلس الدولة كشفت فساد الخصخصة بعمر أفندى
قال المستشار وائل فرحات المتحدث الإعلامي باسم نادي قضاة مجلس الدولة، إن كشف الفساد في عمليات الخصخصة والعقود في ضوء الأحكام التي صدرت من مجلس الدولة تبين حجم الفساد الذي أضاع على الدولة ملايين الجنيهات من المخالفات التي صدر بها أحكام نهائية وباتة بعودة المال العام إلى الدولة.
وتابع فرحات خلال مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب، أن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانة بخبراء في تقييم الأراضي، وإن التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت في التقديرات وهو ما جرى في صفقة بيع عمر أفندى وكذلك مدينتى والتي ظهر ذلك جليا في عقود الخصخصة، وعقود الانتفاع التي أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، وامتدت تلك العشوائية في الفساد المتمثلة في العقود حتى وصلت إلى العدد والمعدات التي كانت في الشركات.
وأوضح أن بطلان الخصخصة لا يجوز أن يتم مع المنفعة العامة ويعتبر هذا تعارضا واضحا مع الدستور والفتوى والتشريع، وأن من ضمن الأمثلة التي كانت مؤمنة هي شركات الغزل والنسيج، وأن الخصخصة لا بد أن تكون الهدف العام ولصالح الدولة وليست للأشخاص، أو أهداف أجنبية.
وأضاف فرحات أن المخالفات القانونية التي ارتكبها القائمون على الخصخصة، هي أن العقود المشمولة بالفساد لا يوجد لها غطاء تحكيم دولى بمعنى أن أي قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إدارى يكون مصيرها الخسارة.
وتابع المستشار فرحات أن المؤتمر يتناول عدد من الموضوعات القانونية المهمة منها طرق التعاقد في المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد فيها، وصور الفساد في عقود الخصخصة في ضوء أحكام مجلس الدولة والضوابط التشريعية لمنع الفساد في العقود الحكومية، والأطر الدولية والوطنية لمكافحة الفساد ونتناول فيها مكافحة الفساد في المنطقة العربية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدفع بالفساد في تحكيم الاستثمار، وضمانات الشفافية في إبرام وتنفيذ العقود الحكومية في القانون الأمريكي، والآليات التشريعية لمكافحة الفساد مصر، ودور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.
