مخصصات الصحة والتعليم تشعل الخلاف داخل البرلمان.. نواب يتمسكون برصد 3% من الناتج القومي للقطاعين.. الحكومة تعتبر المياه جزءا من العلاج.. واتهامات لدعم مصر بمخالفة الدستور
مع حلول شهر أبريل من كل عام تظهر على الساحة مناقشات الحكومة والبرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة، وبسبب العجز في الموازنة ,تبدأ الخلافات على المخصصات المالية للقطاعات المختلفة.
ومع دستور 2014، الذي أقر 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاعي الصحة والتعليم، انتقل الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى النواب وبعضهم، حتى وصل الأمر إلى اتهام الأغلبية بمجاملة الحكومة وتمرير الموازنة بالمخالفة للدستور.
تفسير مختلف
يأتي الخلاف بين النواب وبعضهم في شأن الموازنة، بسبب تفسير كل منهم النسبة المخصصة على طريقته الخاصة، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر التي تتمثل في أن المخصص للصحة يندرج تحته ملف المياه والصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى ضعف مخصصات هذا القطاع.
قطاع الصحة
من جانبه أكد محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن البرلمان متمسك بما نص عليه الدستور في مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعي الصحة والتعليم والمقررة بنسبة 3% من الناتج القومي.
ونفى النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" تجاوز البرلمان للدستور في هذه النسبة العام الماضي، موضحا أن ما حدث هو حساب النسبة على الناتج القومي للعام المالي الماضي وليس وفقا للمتوقع في العام المالي الحالي.
الحكومة السبب
وأوضح محمد العماري، أن الأزمة تكمن في الحكومة التي تعتبر أن المياه والصرف الصحي ضمن منظومة الصحة، مثلما يحدث في أغلب دول العالم، وهو ما يؤدي إلى تقليص المخصص لموازنة الصحة المقدرة بـ3% من الناتج القومي.
دون مجاملات
على جانب آخر، اتهم محمد العتماني، عضو تكتل 25/30 في مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع ائتلاف دعم مصر، بمخالفة الدستور في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018، خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" أن البرلمان وافق على الموازنة دون الحد الأدنى 3% من الناتج القومي المخصص للتعليم والصحة، مشيرا إلى أن السبب في ذلك المعاملة بالمجاملات، وهذا يضيع على المجلس فكرة الرقابة على الحكومة.
وقال النائب: ما زلنا رجعيين ولا نضع التعليم والصحة على رأس الأولويات في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه يأمل التزام الحكومة بما نص عليه الدستور لقطاعي الصحة والتعليم، وأن تحافظ الأغلبية البرلمانية على هذه النسبة.
مشروع الموازنة
جدير بالذكر أن موازنة وزارة الصحة في العام المالي الحالي 2017/2018 كانت تقترب من الـ105 مليارات جنيه، لكن داخل فيها الصرف الصحي والمياه.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 قبل إرسالها إلى البرلمان.
