زيمبابوي تقرر دفع متأخرات ديونها متعددة الأطراف في سبتمبر
قال نائب محافظ البنك المركزي في زيمبابوي إن بلاده تتوقع تسوية جميع متأخرات ديونها المستحقة لمقرضيها الدوليين الرئيسيين بحلول سبتمبر وقد تعود بعد ذلك إلى أسواق رأس المال العالمية.
وبعد أن كانت في الماضي أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، عانت زيمبابوي عقودا من الانحدار في ظل حكم رئيسها السابق روبرت موجابي وعجزت عن الدخول إلى أسواق رأس المال العالمية منذ بدأت في التخلف عن سداد ديونها الخارجية في 1999.
وفي 2016، سددت زيمبابوي متأخرات مستحقة عن 15 عاما إلى صندوق النقد الدولي. لكن زيمبابوي لا تزال متأخرة سنوات في سداد مدفوعات إلى البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يعرقل قدرتها على الحصول على تمويل تنموي من المؤسستين الماليتين الدوليتين.
وقال كوبيكلي ملامبو نائب محافظ بنك الاحتياطي الزيمبابوي لرويترز في مقابلة على هامش قمة للاستثمار في لندن ”الكرة في ملعبنا، ليست مع صندوق النقد الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية“.
وتعمل زيمبابوي على خطة ليما، وهي خطة سداد اتفقت عليها مع المقرضين الأجانب في 2015 في عاصمة بيرو، وقال ملامبو ”نحن في طريقنا للسداد في سبتمبر بكل تأكيد“.
وأضاف أنه بعد أن شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ إصلاحات مالية، فإنه يتعين عليها أن تعالج مسألة ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض الإنتاجية في القطاع العام.
وتبلغ متأخرات الديون الخارجية لزيمبابوي 1.75 مليار دولار، واقترح صندوق النقد الدولي أن تخفض هاراري أجور موظفي القطاع العام والدعم المقدم للمزارعين وأيضا تحسين الشفافية في قطاع التعدين والتوصل إلى اتفاق بشأن تعويض المزارعين.
وقال ملامبو إنه حالما تتم تسوية المتأخرات للهيئات المالية المتعددة الأطراف، فإن الديون الثنائية ستليها في جدول أولويات البلاد، وهو ما قد يحدث بحلول نهاية العام.
