وزير التنمية المحلية: الدستور يلزم الدولة بتطبيق اللامركزية
بدأت منذ قليل الجلسة الأولى، في المؤتمر الدولي الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الدولة في هذه المرحلة، تسعى إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق رؤية خطة تنمية 2030، لذلك لابد من وجود تطورات مماثلة على المستوى العملي، ولابد من وضع نظام متكامل لتحقيق المشاركة الشعبية في تحقيق خطة التنمية، وتحقيق أفضل خدمات ممكنة على المستوى العملي.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة، أن الدستور حدد فصلا كاملا يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما كفل الدستور تحديد نسبة كاملة وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة، موضحًا أن ذلك ظهر من خلال مشاركتهم في إعداد قانون المحليات، والذي تم الانتهاء منه وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وأوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى إلى تحقيق التنمية وإحداث التطوير في مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل، ونريد أن نشاركه في هذا الأمر.
