نقيب المرشدين: ندفع خطأ قانون التضامن الاجتماعي
قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين: إن جميع المرشدين السياحيين يدفعون خطأ قانون التضامن الاجتماعي بتوصيفهم كأصحاب منشآت سياحية، حيث كان هدف القانون كيفية دفع تأمينات المرشد للدولة.
وأضاف نقيب المرشدين السياحيين خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، أنه بسبب التوصيف أصبح المرشد ضمن القانون وها ما يتطلب إلى المرشد عمل إقرار ضريبي كل شهر، ومعظم الشركات لا تلتزم بدفع الأجر اليومي والمقرر بـ700 جنيها يوميا ولا القيمة المضافة، وأن النقابة بدأت مراسلة وزارة المالية وهو ما تفهمته الإدارة العامة للقيمة المضافة.
وأوضح النحلة أن نسبة القيمة المضافة المقررة على المرشد تصل إلى 10% وأن البروتوكول الذي بصدد قيام النقابة بتوقيعه مع وزارة المالية وغرفة شركات السياحة ينص على قيام الشركات بدفع القيمة المضافة عن المرشد.
وأشار إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع المالية ينص على قيام الشركات بدفع القيمة المضافة على أن يقوم المرشد بمراسلة وزارة المالية إلكترونيا بعدد الأيام التي عمل فيها، وأن غرفة الشركات تجاهلت طلب النقابة بمخاطبة الشركات بدفع القيمة المضافة عن المرشد لمدة أكثر من 4 شهور من المخاطبات.
وتابع أن النقابة ستنتظر لمدة 15 يوما لتوقيع البروتوكول مع وزارة المالية وغرفة شركات السياحة، وأنه في حال عدم التوقيع ستقوم النقابة برفع قضية أمام مجلس الدولة.
