غرامات الأرز تربك المواقف في البرلمان.. لجنة الزراعة توصي الري بمراعاة ظروف الفلاحين.. رئيس المجلس: ملف حساس بسبب المياه.. نائب يفتح النار على المزارعين والتجار.. ويطالب بتغليظ العقوبات على المخالفين

تضارب وتباين الآراء سيد الموقف داخل البرلمان، في شأن أزمة غرامات الأرز، ففي الوقت الذي سبق وقدمت لجنة الزراعة والري بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، توصيات لوزارة الري، برفع الغرامات عن الفلاحين، بدأ نواب آخرون يشنون هجوما على المزارعين مخالفي قرارات الحكومة بزراعة الأرز، والتي تقدر بنحو 700 ألف فدان.

وقبل نحو 3 أشهر أمام توافق النواب، على مناشدة الحكومة بضرورة التراجع عن غرامات الأرز، مراعاة لظروف الفلاحين، وحرصا على عدم ارتفاع أسعار الأرز نظرا لقلة المساحات المنزرعة، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشكلة غرامات الأرز في منتهى الحساسية خصوصا وأنها مرتبطة بإستراتيجية الدولة في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة معالجتها بقدر من الحكمة والحذر.

الفقر المائي
ورفض رئيس البرلمان _وقتها_ التعامل مع هذا الملف بمأخذ عاطفي، لكنه لا بد أن يعتمد على دراسات فنية في ضوء ظروف الفقر المائي الذي نعاني منه خلال هذه الأيام.

من جهته، انتقد محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، تمسك الحكومة بتحصيل غرامات الأرز من الفلاحين، والتي تتجاوز 3 آلاف جنيه على الفدان، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، طالب الحكومة بمراعاة العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بالفلاح المصري، إلا أن الوزراء يتجاهلون تلك التوجيهات.

أكد هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري، أنه سبق وقدم مذكرة رسمية لرئيس المجلس، بشأن عدم وفاء وزير الري بالوعد الذي قطعه أمام اللجنة بتخفيض الغرامات على مزارعي الأرز.

وهاجم النائب الحكومة، بسبب ما وصفه تعمد تجاهل مطالب نواب البرلمان، على الرغم من أن هذه المخالفات تثير غضب الفلاحين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مراعاة لظروف المواطنين من مزارعي الأرز المخالفين، مشيرا إلى أن السوق في حاجة إلى الكميات المزروعة من الأرز.

الفلاحون المخالفون
وعلى النقيض لموقف النواب، خرج النائب محمد بدوي دسوقي، عن المألوف وبدلا من المطالبة بوضع حلول جذرية للأزمة أو تخفيض الغرامات، فتح النار على الفلاحين المخالفين لقرارات الحكومة بشأن زراعة الأرز، مطالبا بتغليظ العقوبات على الفلاحين وتطبيق صارم للغرامات.

واتهم النائب محمد بدوي دسوقي، التجار بإخفاء كميات كبيرة من الأرز، لخلق أزمة في السوق لإجبار الحكومة في الفترة المقبلة على فتح الباب أمام زراعة الأرز بالرغم من أزمة المياه التي تعاني منها مصر، محذرا من أن محاولات التجار قد تدفع إلى خلق سوق سوداء، سيكون لها تأثيراتها السلبية، لاسيما مع قرب دخول شهر رمضان الكريم.

وواصل عضو البرلمان، هجومه على الفلاحين بسبب مخالفة الحكومة، واصفا موقفهم بأنه "تعنت واضح" ضد قرار الحكومة، موضحا أن المساحة الفعلية المنزرعة من الأرز تصل إلى مليوني فدان.

وأشار النائب، إلى أن تمسك الفلاحين بزراعة الأرز بهدف تصديره، بمثابة تصدير للمياه وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، مؤكدا أن الفلاحين يصرون على زراعة الأرز لتحقيق مكاسب تصل إلى 1400 جنيه للطن على حساب الأمن المائي المصري.

تجار الأرز
ولم يكتف النائب بالهجوم على الفلاحين، لكنه شن هجومًا حادًا ضد تجار الأرز، متهما إياهم باستغلال قرار الحكومة بخفض مساحات زراعة محصول الأرز في رفع الأسعار، موضحا أنه بالرغم من أن المساحة الفعلية المنزرعة من الأرز تحقق اكتفاء مصر ذاتيًا من هذه السلعة، إلا أن التجار يستغلون القرار بشكل خاطئ وغير مبرر.

وفي شأن الحلول المقترحة، طالب النائب الحكومة بمواجهة الفلاحين المخالفين لقرارات منع زراعة الأرز، وكذلك التجار الذين يسعون لخلق سوق سوداء، طالب النائب بفتح باب الاستيراد والتنسيق فيما بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتيا بعيدًا عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه.

وفي معرض هجوم النائب على التجار، أوضح بدوي دسوقي، أن مصر أنتجت الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاك مصر لا يتعدى 3 ملايين طن، بينما يتم تخزين الفائض، من جانب التجار اتعطيش السوق ورفع الأسعار، مستشهدا بأن سعر طن الأرز العام الماضي وصل إلى 6 آلاف جنيه رغم توافر المنتج المحلي.

وحول قرب موعد حصاد الأرز في أبريل المقبل، أكد عضو مجلس النواب، مباحث التموين، يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة الأزمة المرتقبة، من خلال تكثيف الحملات على مخازن التجار للتأكد من عدم تخزين كميات كبيرة من الأرز، تمهيدا لطرحها في السوق السوداء.