وثيقة فيدرالية تؤكد فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران
كشفت وثيقة فيدرالية دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا لفرض المزيد من العقوبات على إيران، بسبب استمراريتها في تطوير برنامجها النووي، ودورها في الحرب السورية، مقابل الحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
وأرسلت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" إلى عواصم الاتحاد الأوروبي، من أجل الحصول على دعم العقوبات من قبل 28 دولة.
وتعتبر تلك الوثيقة جزءا من إستراتيجية الاتحاد الأوروبي، من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، والذي من شأنه الحد من قدرات إيران النووية.
وتقول الوثيقة إنه سيتم وضع قائمة بعدد من الأشخاص والأشخاص الذين لهم أدوار علنية في تطوير الصواريخ الباليستية، وإشعال الحرب السورية من أجل استهدافهم وفرض عقوبات عليهم.
وتضيف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعقدون محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل الحصول على تأكيد واضح ونهائي من الولايات المتحدة بدعم الصفقة النووية وتأييدها في 12 مايو المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات تستهدف عسكريين وقادة، ويتصل بحظر دخولهم الدول الأوروبية، وتجميد العلاقات معهم، ومنع إجراء صفقات معهم.
وكان ترامب هدد "بالانسحاب" من الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، والذي فرض قيودا على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع عقوبات، ما لم يتم "تحسينه".
