الإدارية العليا ترفض طعن رئيس جامعة الأزهر لنقل طالبة الصيدلة للهندسة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس جامعة الأزهر على حكم نقل الطالبة المتفوقة من كلية الهندسة إلى كلية الصيدلة، في العام الدراسي ٢٠١٥، وأيدت استمرار قيدها بكلية الصيدلة، وذلك بعد أن حصلت على تقدير عام امتياز حتى الفرقة الثالثة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين فوزى عبد الراضي، صباح هلال، وائل عزت، محمد شوقى، مجدى المتولى وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطعن المقام من رئيس جامعة الأزهر ضد الطالبة المتفوقة طالب بضرورة إلغاء قرار نقل الطالبة من كليةً الصيدلة لكلية الهندسة على حسب قرار مكتب التنسيق، الذي رشحها لهذه الكلية، وهو ما رأته المحكمة طلب ليس لرئيس الجامعة مصلحة فيه.
وشرحت المحكمة أن للقاضي الإدارى سلطة الهيمنة والسيطرة على إجراءات الخصومة الإدارية وتوجيهها، دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ومقيمى الدعاوى، وذلك يأتى بعد التحقق من توافر شرط المصلحة للطرفين، ودراسة الأسباب التي بُنى عليها الطعن ومدى جدوى الاستمرار فيها.
وأضافت المحكمة أن الطالبة قد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى لصالحها وقضي بنقلها من كلية الهندسة إلى كلية الصيدلية على حسب المجموع الاعتبارى لها، ووقف قرار مكتب التنسيق الذي رشحها لكلية الهندسة، ومن ثم فإن الطالبة نفذت الحكم وقيدت بكلية الصيدلة للعام الدراسي ٢٠١٥، واجتازت امتحان الفرقة الأولى بنجاح باهر بتقدير عام امتياز، لتواصل نجاحها في الفرقة الثانية بنفس التقدير، وأصبحت الآن في العام الدراسي ٢٠١٨ مقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية.
وأوضحت المحكمة، بأن نجاح الطالبة بالكلية منحها مركزا قانونيا عما كانت عليه، ولا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال، ومن ثم تكون مصلحة رئيس الجامعة في نقل الطالبة من الصيدلة للهندسة قد زالت، وهو ليس له أن مصلحة في نقلها، لذا ترى المحكمة أنه من الإنصاف رفض طعن رئيس الجامعة وتأييد استمرار الطالبة في الكلية لتميزها ونجاحها بتقديرات متميزة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في عام ٢٠١٤، ببطلان قرار مكتب التنسيق بقيد الطالبة بكلية الهندسة، وأمرت المحكمة بنقلها من كلية الهندسة إلى كلية الصيدلة وتم تنفيذ الحكم لمد ٣ سنوات اجتازتهم الطالبة بنجاح.
وأقام الطعن رئيس جامعة الأزهر وطالب بنقل طالبة صدر حكم لصالحها بنقلها من كلية الهندسة للصيدلة.
