الفتوى والتشريع تقضي باستمرار رؤساء الجامعات في رئاسة المشروعات البحثية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إلى استمرار المكلفين بالقيام بأعمال رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، في تنفيذ مهامهم البحثية كباحث رئيس للمشروعات البحثية، وصرف مستحقاتهم المالية عنها، لحين تعيين رؤساء لهذه الجهات.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تاسيسًا على أنه ولئن كان المعينين في وظيفة رؤساء للجهات المشار إليها يعدون شاغلين لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار مما يقتضي تفرغهم لأعمال وظائفهم، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة إلى من يكلف بالقيام بأعمال أي من هذه الجهات لتسيير العمل بها، باعتبار أن ذلك أمرا مؤقتا بطبيعته لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن ثم فإن التكليف بالقيام بأعمال رئيس لأي من هذه الجهات لا يتعارض مع القيام بالمهام البحثية، ومن ثم صرف المستحقات المالية عنها.
