«شيزوفرينيا في المهندسين».. تأجيل «عمومية النقابة» وتخبط في الكواليس

قرر مجلس نقابة المهندسين السابق برئاسة المهندس طارق النبراوي، والمسير لأعمال النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لحين تشكيل مجلس جديد، وذلك لاقتراب الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الجمعية العمومية للمهندسين كان مقررا انعقادها 23 مارس الجاري.

وعلى الرغم من أن قائمة "في حب مصر" والتي كان يترأسها هاني ضاحي، اعترضت على تأجيل الجمعية العمومية من قبل المجلس السابق، والتي كان من المقرر إقامتها 5 مارس الجاري، إلى يوم 23 من نفس الشهر، وكانت وقتها مبررات مجلس "النبراوي" أنه يصعب الرد علی تقریر الجهاز المركزي للمحاسبات المقرر عقده في الجمعیة العمومیة، والذی تم تسلیمه للنقابة، وأیضا لکون العملیة الانتخابیة ما زالت مستمرة.

وتم عقد الجمعية العمومية 5 مارس الماضي، من قبل قائمة "في حب مصر"، والمهندس أحمد عثمان وكيل أول النقابة، والمهندسة زينب عفيفي أمين الصندوق، وتم مناقشة الميزانية التي أعدها المجلس السابق لعام 2018، والتي رفضها أعضاء "العمومية" وطالبوا بتحويل مجلس النقابة لنيابة الأموال العامة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد النمر وكيل النقابة السابق، إن انعقاد الجمعية العمومية 5 مارس كان أشبه بالاجتماع وليس انعقاد عمومية، موضحًا أنه وفقًا للقانون لا يجوز عقد الجمعية العمومية بدون حضور النقيب ومجلس النقابة، وهي بذلك مخالفة للقانون، وسيتم تحديد موعد لإجراء "العمومية" بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.

وأشار "النمر" في تصريح لـ"فيتو"، إلى أنه إذا لم يوافق المجلس الجديد على انعقاد الجمعية العمومية باعتبار أنه تم انعقادها، سيتم الاحتكام إلى قانون النقابة ومصلحة الأعضاء، مؤكدًا على أنه لا يريد أن يدخل أعضاء النقابة الواحدة في خصام مع بعضهم لأي سبب من الأسباب.

وأضاف، أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد في تقريره أي تجاوزات أو اختلاسات أو إهدار مال عام من المجلس السابق، مؤكدًا أن المسئول عن إعداد الميزانية وتقديمها إلى المجلس هو أمين الصندوق المتمثل في المهندسة زينب عفيفي، مشيرًا إلى أنه إذا حدث عجز في الميزانية فهذا لا يعني أن هناك اختلاسات، ولكن هذا أمر طبيعي لأن المصروفات أكثر من الإيرادات، موضحًا أن ميزانية الدولة بها عجز.

وأوضح وكيل النقابة السابق، أن كل ما حدث من بلبلة بشأن الجمعية العمومية كان له غرض انتخابي ليس أكثر.

وأكد على أنه خلال اجتماعه مع المهندس هاني ضاحي النقيب الجديد، وبحضور المهندس طارق النبراوي، قال له إن تعديلات قانون النقابة منتهية ومتواجدة داخل مجلس النواب بعد أن قدمها الدكتور محمد عبد الغني، في انتظار نزولها لجنة عامة لمناقشتها والموافقة عليها، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان ولجنة الخطة والموازنة ولجنة العمل واللجنة التشريعية، وأيضا موافقة مجلس الوزراء على تعديلات القانون.

وأضاف أنه تم شرح كل ما يخص كادر المهندسين وبدل التفرغ وكل الاجتماعات التي حدثت مع مجلس الوزراء، وجهاز التنظيم والإدارة، ووزراء التخطيط السابقين والحاليين، وكل ما يخص مزاولة المهنة.

وأيضا تم توضيح دور النقابة في أفريقيا والمنطقة العربية، وذلك بعد جهد استمر 4 سنوات هما عمر المجلس السابق.

وأكد على أن المجلس الجديد سيستلم كل شيء على طبق من ذهب، ولا يمكن لأحد إغفال أو تهميش مجلس "النبراوي".