رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جهود نقابة المعلمين لرفع الميزة التأمينية لـ٢٠ ألف جنيه

فيتو

جهود كثيرة تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية من أجل زيادة الميزة التأمينية التي يحصل عليها كل عضو في النقابة عقب وصوله إلى سن المعاش، من صندوق التأمين الخاص بالمعلمين المعروف بـ"صندوق الزمالة".


والطفرة التي تحققت خلال الأشهر الماضية برفع قيمة الميزة التأمينية مرتين من 15 ألف جنيه لتصل إلى 17 ألفًا ثم 20 ألف جنيه مؤخرًا، وذلك من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية للمعلمين وتقديم كل ما تستطيع تنفيذه لأعضائها.

والجهود التي بذلها مجلس إدارة صندوق الزمالة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب من أجل الوصول إلى تلك النتيجة تؤكد أن الهدف الأساسي هو صالح المعلم، حيث خالف المجلس الحالي كل مجالس الإدارات التي مرت على الصندوق سابًا، وأقدم على خطوة كبيرة من أجل معرفة الإمكانيات الفعلية للصندوق بعيدًا عن المهللين أو المحبطين، وكان الطريق إلى ذلك عبر وضع دراسة متخصصة وتقديم حساب إكتواري حول الصندوق وعدد الأعضاء والنسبة المستقطعة من كل عضو من أجل معرفة القيمة الفعلية التي يمكن أقراها لكل معلم.

ففي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2017 عُقدت جمعية عمومية غير عادية لصندوق الزمالة، وصدر عن تلك الجمعية قرارًا بزيادة الميزة التأمينية لأعضاء الصندوق إلى 17 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه، وبدء الصرف لمن انتهت خدمته في الأول من يناير 2017، وكذلك حالات الوفاة بعد هذا التاريخ.

وقررت الجمعية العمومية، في الاجتماع ذاته، أيضًا زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لأعضاء الصندوق من 5 إلى 20 مليون جنيه، على أن يستطيع المعلم العضو بالصندوق الحصول على قرض حسن قيمته 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه بحيث تسدد تلك القيمة على 5 سنوات.

وفي حالة زواج ابن أو ابنة المعلم، يمكنه الحصول على نفس القرض على أن تسدد القيمة على 3 سنوات فقط، شريطة أن يتبقى للمعلم 3 سنوات بالخدمة على أقصى تقدير وليس أقل من ذلك، كما تضمن القرار أنه في حالة وفاة العضو تخصم باقي الأقساط من ميزته التأمينية.

ثم جاءت الجمعية العمومية للصندوق التي عقدت يوم السبت الموافق 16/12/2017 بمقر إدارة الصندوق بالجزيرة، شهدت الإقرار بالموافقة على رفع قيمة الميزة التأمينية للصندوق من 17 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وزيادة المبلغ المخصص للمزايا الاجتماعية إلى مليون و250 ألف جنيه بدلًا من 7500 ألف جنيه، كما أنه تم خلال هذه الجمعية الموافقة على استثمار مبلغ 300 مليون جنيه كوديعة ببنك التنمية الصناعية بفائدة 17.10% سنويًا.

والجهود المبذولة من الصندوق مستمرة في اتجاه تقديم مزيد من الخدمات للمعلمين، خاصة في ظل سلامة المركز المالي للصندوق، حيث يسعى مجلس الإدارة إلى إعداد مزيد من الدراسات الإكتوارية خلال الفترة القادمة من أجل بحث إمكانية زيادة الميزة التأمينية إلى أكثر من هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم مزيد من الخدمات التي تعين المعلمين.
الجريدة الرسمية