«الملتقى العربي» يوصي بنشر ثقافة التأمين على مخاطر الائتمان

نظمت أكاديمية العدالة للدراسات القانونية والاقتصادية «الملتقى العربي للمنازعات المصرفية» في الفترة من 10 - 13 مارس الجاري.

شارك في فعاليات الملتقى العديد من رجال القانون والمصرفيين وشركات التأمين، وانعقد الملتقى بالقاهرة تحت شعار «فض الاشتباك بين العملاء والبنوك».

وصرح الدكتور إبراهيم فهمي، رئيس أكاديمية العدالة، ومنسق عام الملتقى، بأن المناقشات وأوراق العمل المقدمة في الملتقى خرجت بعدة توصيات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين العملاء والبنوك، إلى جانب التأكيد على أهمية فض المنازعات المصرفية بالوسائل البديلة لتحقيق السرعة والإنجاز.

وقد جاءت التوصيات كالتالي:
• ضرورة عقد بروتوكول بين الاتحاد المصري للتأمين واتحاد البنوك بإصدار وثيقة تأمين تجمع تغطيات مختلفة داخل وثيقة واحده تحرر بمناسبة القروض للمشروعات الكبيرة والعملاقة وهي وثيقة متعامل بها خارج مصر ويطلق عليها وثيقة جميع المخاطر (All Risk).

• مراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه اتحاد بنوك مصر من خلال لجانه المتخصصة (القانونية والمصرفية)، لتوحيد -أو على الأقل- تقريب صياغة العقود المصرفية، كما أوصى المؤتمر على مراعاة أن يقوم البنك المركزي المصري بدراسة توصية البنوك أن تعرض على العميل مزايا إدراج شرط التحكيم في عقودها مع العملاء.

وشدد الملتقى على ضرورة نشر ثقافة التأمين على مخاطر الائتمان سواء كانت شركات كبيرة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، ونشر ثقافة الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار بأنواعها.

وضرورة الاهتمام بالتحكيم المصرفي عن طريق حث البنوك على إدراج شرط التحكيم في العقود المصرفية، ونشر فكرة التحكيم ولا سيما في مجال أعمال البنوك، وتفعيل دور التحكيم لدى البنك المركزي المصري.

وطالب المشاركون باللجوء إلى وضع قواعد موحدة للعقود المصرفية في كافة أعمال البنوك مع السماح للبنوك لوضع الشروط الخاصة بكل بنك، والعمل على زيادة معرفة العاملين بالبنوك على عمليات البنوك ذات الصبغة الدولية كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.