تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابي

قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن خرق المرشحين لفترة الصمت الانتخابي التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدأت، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج ستواجه بعقوبات، تطبيقا لقانون الانتخابات الرئاسية في هذا الشأن.

وأضاف الفقيه الدستوري لـ "فيتو" أنه يقصد بفترة الصمت الانتخابي، الفترة التي تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية، في اليومين السابقين على يوم الاقتراع وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وتشمل التوقف عن جميع الأنشطة التي تقوم بها حملتا المرشحين للانتخابات الرئاسية، سواء عقد ندوات ومؤتمرات أو تعليق لافتات وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية، التي تستهدف إقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابى لكل مرشح، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.

وأكد أن المادة 49 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية تضمنت عقوبات لمن يخترق الصمت الانتخابي، حيث نصت على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، وكل من خالف الحظر المنصوص عليها في المادتين 18 و21 من هذا القانون.

وأشار إلى أن المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وتابع: "تنص المادة 21 من القانون على "يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه، ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وأوضح أن لجان مراقبة الدعاية الانتخابية المشكلة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم خبراء فنيين مستقلين، تتولي رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الهيئة الوطنية مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وأكد أن الهيئة أصدرت قرارها بتطبيق الصمت الانتخابي داخل مصر بالتزامن مع تطبيقه بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، وفقا لإختصاصاتها الواردة بالمادة 3 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في البند رقم 11، والذي ينص على تختص الهيئة بتحديد ضوابط الدعاية الاتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليه ".

يذكر أن الصمت الانتخابي بدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى غدا الخميس قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج التي ستنطلق الجمعة وتنتهي الأحد المقبل.

ويطبق الصمت الانتخابي بالنسبة للمصريين في الخارج والداخل أيضا يومين، على أن تبدأ الحملات الدعائية مباشرة عملها في الدعاية الانتخابية داخل مصر مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء انتخابات المصريين في الخارج، حتى يبدأ الصمت الدعائي في الداخل قبل موعد اقتراع المصريين في الداخل بيومين، وهما يوما السبت والأحد الموافقين 24 و25 مارس الجاري.