موقف أبو تريكة بعد توصية النيابة بقبول طعنه على إدراجه بقوائم الإرهاب.. خبير قانوني: رأي النيابة استشاري لمحكمة النقض وليس ملزما.. يستطيع العودة لمصر حال قبول الطعن.. وننتظر جلسة 18 أبريل لتحديد مصيره

أثار رأي نيابة النقض بالتوصية في مذكراتها بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، تساؤلات في الشارع المصري، وسط مؤشرات عن عودة أبو تريكة إلى البلاد مرة أخرى وبراءته من التهم المنسوبة إليه.

رأي نيابة النقض استشارى
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن رأي نيابة النقض استشارى وغير ملزم لمحكمة النقض رغم وجاهته القانونية وغالبا ما يؤخذ به لكنه غير إلزامي، ورغم إصداره إلا أنه لا يجوز القول إنه تم رفع أسماء الطاعنين من قوائم الإرهاب.

وأضاف: "يجب انتظار حكم المحكمة وهو إما برفض الطعن المقدم وبذلك يكون نهائيا ويترتب عليه إدراج الشخص على قوائم الإرهاب، وما يتبعه من الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".

وأكد أنه بالنسبة للكيانات الإرهابية التي تم إدراجها سيتم في هذه الحالة وقف أنشطة الكيان، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

قبول الطعن
وأضاف، أن السيناريو الثاني هو أن تقبل المحكمة الطعن وبالتالي يجب عليه الانتظار حتى صدور حيثيات الحكم ويقدمها إلى الجهات المختصة للنظر فيها ورفع اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية.

يذكر أن أبو تريكة قدم طعنا على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا، وتحدد جلسة 18 أبريل المقبل لنظر الطعن.

وطالبت مذكر الطعن بالنقض التي أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض، وكيلا عن أبو تريكة، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلًا لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل في الموضوع.

كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغائه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، واحتياطيًا بنقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئة مغايرة.

وكشفت مصادر قضائية منذ أيام أن نيابة النقض أوصت بإلغاء قرار محكمة الجنايات، الصادر في 12 يناير 2017، بإدراج أسماء بعض الأشخاص على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، بناء على الطعن الذي قدمه المحامي محمد عثمان.