مليارا جنيه تكلفة طباعة الكتب المدرسية.. وزارة «طارق شوقي» تفكر في الـ«ديجيتال» ضغطًا للنفقات والبدء بالتابلت للصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم.. وتواجه أزمة ضخمة أمام الكتب

تضاعفت ميزانية طباعة الكتب المدرسية إلى أكثر من 2 مليار جنيه خلال العام الدراسي الجاري، وكانت الميزانية في العام الدراسي 2014 / 2015، نحو 708 ملايين و604 آلاف جنيه، وبلغ حجم النسخ المطبوعة في هذا العام 300 مليون و837 ألفا و640 نسخة كتاب.

721 مليونا
وبينما وصل عدد النسخ المطبوعة في العام الدراسي 2015/ 2016 إلى 306 ملايين و541 ألفا و873 نسخة بتكلفة إجمالية بلغت 721 مليونا و530 ألف جنيه.

وبلغ عدد النسخ التي تم طباعتها في العام الدراسي 2016/ 2017؛ 274 مليونا و505 آلاف نسخة بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و93 مليونا و412 ألف جنيه، كما ارتفعت الميزانية المخصصة للطباعة خلال العام الدراسي الجاري إلى 2 مليار و344 مليون جنيه و864 ألف جنيه مقابل طباعة 236 مليونا و544 ألف نسخة.

الكتب الإلكترونية
تلك التكلفة الضخمة التي تتحملها وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتاب المدرسي، دفعتها للاعتماد على الكتب الإلكترونية وإلغاء الكتاب الورقي، فلم تحسم الوزارة بعد المقترح الذي أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي بتطبيق نظام التعليم باستخدام التابلت للصف الأول الثانوي بدءًا من العام الدراسي القادم 2018 /2019، كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع الثانوية العامة التراكمي الذي تتبناه الوزارة، منذ تولى مسئوليتها الوزير الحالي، ومن أبرز الأسباب التي تدفع " شوقي" للسعي لتنفيذ تلك التجربة هو القيمة المادية التي تتحملها الوزارة سنويًا في ملف طباعة الكتاب المدرسي.

تضاعف الميزانية
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية تضاعفت ميزانية طباعة الكتب المدرسية، وارتفعت القيمة الإجمالية التي تتحملها الوزارة إلى أكثر من ملياري جنيه خلال العام الدراسي الجاري، ففي عام 2014/ 2015 طبعت الوزارة 300 مليون و837 ألفًا و640 نسخة بتكلفة إجمالية بلغت 795 مليونًا و438 ألفًا و867 جنيهًا، منها 280 مليونًا و784 ألفًا و490 نسخة لطلاب التعليم العام بتكلفة 708 ملايين و604 آلاف و543 جنيها، وبلغ حجم النسخ المطبوعة لطلاب التعليم الفني 20 مليونًا و53 ألفًا و150 نسخة بتكلفة 86 مليونًا و834 ألفًا و324 جنيهًا.

2015/ 2016
ووصل عدد النسخ المطبوعة في العام الدراسي 2015/ 2016، إلى 306 ملايين و541 ألفًا و873 نسخة بتكلفة إجمالية بلغت 721 مليونًا و530 ألفًا و993 جنيهًا، منها 286 مليونًا و173 ألفًا و779 نسخة لطلاب التعليم العام بتكلفة 643 مليونًا و87 ألفًا و218 جنيهًا، في حين بلغ إجمالي عدد النسخ المطبوعة لطلاب التعليم الفني في ذلك العام 20 مليونًا و368 ألفًا و94 نسخة بقيمة 78 مليونًا و443 ألفًا و775 جنيهًا، في حين وصل إجمالي عدد النسخ المطبوعة في العام الدراسي 2016/ 2017، إلى 274 مليونًا و505 آلاف نسخة و868 نسخة بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و93 مليونًا و412 ألفًا و528 جنيها، وكان نصيب التعليم العام 252 مليونًا و400 ألفًا و442 نسخة بتكلفة 980 مليونًا و943 ألفًا و458 جنيهًا، بينما بلغ نصيب قطاع التعليم الفني من الطباعة 22 مليونًا و105 آلاف و426 نسخة بقيمة 112 مليونًا و469 ألفًا و70 جنيهًا.

2 مليار و344 مليونا
وارتفع المبلغ المخصص لطباعة الكتاب المدرسي بشكل مُبالغ فيه في مناقصة العام الدراسي الجاري، حيث تكلفت الوزارة مبلغ 2 مليار و344 مليونًا و864 ألفًا و114 جنيهًا مقابل طباعة 236 مليونًا و544 ألفًا و430 نسخة، وكان نصيب قطاع التعليم العام منها 213 مليونًا و933 ألفًا و425 نسخة بتكلفة 2 مليار و39 مليونًا و403 آلاف و544 جنيهًا، بينما بلغ عدد النسخ المطبوعة لقطاع التعليم الفني 22 مليونًا و711 ألفًا و5 نسخ بقيمة 236 مليونًا و544 ألفًا و430 جنيهًا.

مواجهة المشكلات
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية بذلت الوزارة جهودًا كبيرة لمواجهة مشكلات الكتاب المدرسي الذي يعاني من أزمة ضخمة أمام الكتب الخارجية، وكانت آخر الأفكار المطروحة ما أعلن عنه وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي من الاتفاق مع عدد من دور النشر العاملة في مجال طباعة الكتب الخارجية بتحميل مطبوعتها في صورة ديجيتال وفي صورة مناهج تفاعلية على "بنك المعرفة"، وقد سبقت وزير التعليم الحالي جهود كبيرة لحل المشكلات التي تعاني منها الكتب المدرسية التي لا تنتهى عند التوريدات ومشكلات الطباعة وعيوبها؛ بل تمتد لتشمل كتب الطبعات القديمة، فالكتب يتم توريدها لمخازن القطاع بزيادة ٥٪ عن الكمية المتعاقد عليها، فالمطبعة المكلفة بتوريد ١٠٠ ألف نسخة يكون لزاما عليها توريد ١٠٥ آلاف نسخة، والنسخ الزيادة هذه يكون مصيرها البيع خارج مخازن الوزارة لطلاب المدارس الخاصة واللغات.

٣٠ ألف نسخة
وخلال العام الدراسي الماضي، كشفت تقارير عن قيام لجان المتابعة في الوزارة بضبط أكثر من ٣٠ ألف نسخة من كتب اللغات التي تباع خارج المنافذ الرسمية، ولإحكام السيطرة على هذا الأمر أصدر الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم – في ذلك التوقيت- قرارا وزاريا بمنع بيع الكتب في منافذ مخازن قطاع الكتب، وقرر أن يتم توريد الكتب للمديريات وترسلها إلى المدارس بحسب أعداد طلابها، كذلك كشفت التقارير عن جهود كبيرة بذلتها الوزارة لمنع ما كان يحدث في السابق من تحويل كميات الكتب المتبقية في المخازن من طبعات الأعوام الماضية إلى كتب "دشت" وبيعها لمصانع الورق لإعادة تدويرها.

وكشفت التقارير عن وجود لجنة لم يتغير أعضاؤها منذ سنوات من الوزارة هي التي تقوم بتسلم كميات تلك الكتب وعرضها للبيع.

١٠٠ طن
وكانت العادة أن يتم عرض كمية من الكتب باعتبارها الكتب المراد بيعها، وإخفاء الجزء الأكبر من كميات الكتب لبيعها في السوق السوداء، وكانت الوزارة قد حققت في خروج كمية من الكتب الملغاة تقدر بـ ٢٥ طنا في حين أن الكمية الفعلية لتلك الكتب كانت تقدر بـ ١٠٠ طن أو يزيد، وخرجت تلك الكمية تحت بند ورق "دشت مفروم".

منطقة فيصل
وأوضحت التقارير أن مخزن قطاع الكتب بمنطقة فيصل ينقسم إلى جزءين الجزء الأول: بجوار سور المدرسة الملاصقة للقطاع ويطلق عليه "هنجر المدرسة"، والجزء الثانى: خلف مكاتب إدارة الأمن بالقطاع، ويطلق عليه "هنجر الأمن"، وما حدث في بيع كمية كتب اللغات المشار إليها أنه تم تكديس نحو ٢٥ طنا في "هنجر المدرسة" وباقى الكمية في "هنجر مكاتب الأمن" واللجنة اقتصرت معاينتها على الهنجر الأول، وتم البيع بناء على الكمية الأولى التي تم تسجيلها بـ٢٥ طنا، ويباع الطن الواحد في مثل هذه الحالة بنحو ١٧٠٠ جنيه، ولم يقتصر الأمر عند مخزن قطاع الكتب بفيصل بل حدث نفس الشيء في مخزن أكتوبر، حيث كان يضم ٧٠٠ طن كتب ملغاة، وبيعت باعتبارها ١٠٠ طن فقط.

الدشت المفروم
ونقلت كميات "الدشت المفروم" من مخزن فيصل مجموعة من سيارات النقل، ومنها، السيارة رقم ٤٣٧ ووزنها فارغة ٣.٩٩٠ طن، ووزنها القائم وقت الحمولة ٧.٥٣٥ طن، وصافى الحمولة التي رفعتها ٣.٥٤٥ طن، والسيارة رقم ٤٥٦ ووزنها فارغة ٤.٢٠٠ طن، ووزنها قائمة وفوقها الحمولة ٧.٤٣٠ طن، وصافى حمولتها ٢.٢٣٠ طن، والسيارة رقم ٥٢٨٤ ووزنها فارغة ٣.٩٠٠ طن، ووزنها قائمة ٧.٢٧٥ طن وصافى وزن حمولتها ٣.٣٧٥ طن، والسيارة رقم ٩٢٣ ووزنها فارغة ٣.٧٤٠ ووزنها قائمة وعليها الحمولة ٧.٢٠٠ طن، وصافى حمولتها وزنه ٣.٤٦٠ طن، والسيارة رقم ٥٨١٧ ووزنها فارغة ١.٨٥٠ طن، ووزنها القائم وعليها الحمولة ٢٧٧٠ كيلوجراما، وكانت حمولتها عبارة عن زنكات ألومنيوم، ووزن حمولتها الصافى ٩٢٠ كيلوجراما، والسيارة رقم ٧٩١٨، ووزنها الفارغ ١.٧٥٠ طن، ووزنها القائم ٢.٣١٥ طن، وصافى حمولتها ٧١٦ كيلوجرام، والسيارة رقم ٧١٦ ووزنها الفارغ ٣.٧٥٠ طن ووزنها القائم وعليها الحمولة ٧.٠٨٥ طن، وصتفى وزن حمولتها ٣.١٣٥ طن، وقد تم وزن تلك الحمولات في ميزان منطقة المطاحن بفيصل، وتم وزن وتسجيل تلك الحمولات باعتبارها ورق دشت.

قصاصات الورق
أيضًا واجهت الوزارة خلال الأعوام الماضية ملفًا خطيرًا يتعلق بـ “قصاصات” الورق في مخازن قطاع الكتب بالوزارة، حيث واجهت الوزارة ما كان يحدث سابقًا في بيع وتهريب قصاصات وفضلات الورق المتبقى من مطبعتى الوزارة، حيث كان يباع طن الورق من القصاصات بشكل رسمى بنحو ١٧٥٠ جنيها.

فشل التجربة
والسيارة التي كانت ترفع حمولة ٥ أطنان كان يتم تسجيلها ٢.٥ طن فقط، وما كان يحدث في قطاع الكتب بفيصل يحدث أيضا في مطبعة الوزارة بشبرا، ويتم تجميع تلك القصاصات ورفعها من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا. وتلك الأمور أدت إلى زيادة الأوراق في ملف الكتب المدرسية ما دفع الوزارة إلى التفكير جديًا في إمكانية استبدال طباعة الكتب بالكتب الإلكترونية، وهي التجربة التي حاول تطبيقها الدكتور محمود أبوالنصر وزير التعليم الأسبق؛ ولكنه لم يتمكن من ذلك بعد فشل تجربته في توزيع أجهزة التابلت على طلاب الثانوية العامة في 13 محافظة، ويتبقى تساؤل حول مدى إمكانية الدكتور طارق شوقي الوزير الحالي حل تلك المعضلة وتنفيذ ما يطمح إليه.