جريمة مكتملة الأركان!
ما جرى في مباراة الأهلي ومونانا الجابوني باستاد القاهرة من أحداث شغب، لا يجب أن تمر دون عقاب، خاصة أن الذين أثاروا الفوضى.. وأشعلوا الحرائق.. واعتدوا على رجال الشرطة معروفون للجميع، والتقطت لهم الكاميرات الموزعة في الاستاد، تسجيلا كاملا يحدد مشاركة كل منهم بالصوت والصورة.
وإذا كانت جماعة «الألتراس» قد تبرأت منهم وأشارت إلى أنها لا تقر أعمال التخريب التي ارتكبت، كما أنها ترفض الشعارات التي رفعها الفوضويون خلال المباراة.. كما ترفض تسييس الرياضة، فإن التحقيقات ستكشف من الذين خططوا لتلك الأعمال الفوضوية، التي لا تبدو أنها كانت فجائية من وحي اللحظة، إنما تم الترتيب لها منذ فترة طويلة، بغرض إرسال أكثر من رسالة إلى الخارج، مؤداها أن الدولة غير قادرة على ضبط الشارع المصري، وأنها عجزت عن توفير الحرية لمواطنيها، ولذلك اتسعت موجات الغضب.. وتزايدت أعداد الرافضين للسياسات الحكومية.
وقد التقطت أجهزة الإعلام في الدول المعادية لمصر، تلك الرسائل وقدمت هؤلاء الفوضويين على أنهم من المعارضين، رغم أنه لا يوجد معارض شريف يقبل أن يعيد الوطن إلى حالة عدم الاستقرار التي عاني منها الجميع خلال سنوات ماضية، ويحاول هؤلاء الفوضويون استدعاءها من جديد.
وانتهزت بعض المنظمات العالمية التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان تلك الإشارات، لتعبر عن مواقفها المعادية لمصر، وتدعي أن المعارضين للنظام في مصر يتعرضون للتعذيب في السجون والمعتقلات، ولا تعبأ تلك المنظمات المعادية بردود الحكومة المصرية التي تؤكد أنه لا يوجد معتقلات ولا معتقلون في مصر، إنما هناك تنظيمات إرهابية يحاكم الذين ينتمون إليها أمام القضاء العادل.
ولم يترك عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني، الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع دولة قطر، الفرصة تمر دون أن يطالبوا بزيارة الرئيس الإخواني السابق مرسي في سجنه للاطمئنان على صحته!، وجاء رد الحكومة بأسلوب شديد اللهجة على محاولة هؤلاء النواب التدخل في الشئون المصرية.
وتبقى حقيقة أن تلك الأعمال التي تشكل جريمة مكتملة الأركان، استفزت الشارع المصري، كما أنها صدمت الملايين من مشجعي الرياضة الذين كانوا يطالبون بعودتهم إلى الملاعب، وأطاحت تلك الجريمة بطموحاتهم، كما أنها قدمت للذين يعارضون عمل لجنة الإفراج عن الشباب الذين لم يشاركوا في أعمال عنف الفرصة للمطالبة بوقف أعمالها وعدم السماح بالعفو عن أفواج جديدة.
