«مواطنون ضد الغلاء» تتقدم بلاغ لـ«حماية المنافسة» ضد شركات الأسمنت
تقدمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لحماية المستهلك ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركات الأسمنت العاملة في مصر، باستثناء الشركة القومية للأسمنت وشركة العريش وهى شركات متوقفة عن العمل وبخاصة شركتي العريش وسيناء؛ بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء.
وطالبت الجمعية، حماية المنافسة بأن يضطلع بدوره في التحقيق في البلاغ وفحص حالة المنافسة في هذه السوق، وأيضًا بتفعيل المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على جواز تحديد سعر منتج أو أكثر في حالة الضرورة.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن زيادة سعر طن الأسمنت في وقت واحد يحمل شبهة ممارسة احتكارية تقودها شركة لافارج الفرنسية وهي أكبر منتج للأسمنت في مصر وتنتج حصة سوقية تمكنها من قيادة السوق وفرض السعر على الشركات الأخرى.
ولفت إلى حسب مصادر في سوق الأسمنت فإن جميع الوكلاء أرسلت لهم رسالة من جميع الشركات في وقت واحد بزيادة السعر 300 جنيه بدون أي مبرر.
وقال إن هذا يؤكد بالضرورة أن هناك اتفاقا سريًا جرى بين هذه الشركات على هذه الزيادة الكبيرة والتي تأتى استنادًا واستغلالا لتوقف شركة أسمنت سيناء المملوكة للقوات المسلحة وشركة العريش.
وأشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحظر الاتفاق الأفقى المسبق بين الشركات العاملة في سوق بعينها، حيث تنص المادة السادسة "فقرة أ" على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص منافسة في أي سوق إذا كان من شأنه أحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، وهو أمر يجعلنا نتشكك في ممارسة احتكارية ضارة بالمستهلكين ويثبت بدليل قاطع تنفيذ الرفع في وقت موحد من خلال الرسائل التي أرسلت من قبل شركات الأسمنت لجميع الوكلاء برفع السعر من 820 جنيهًا وصال إلى 1120 للطن على أرض المصنع".
وأوضح "العسقلاني"، أن هذه الشركات تمارس فعلًا غير أخلاقي، حيث رفعت أسعارها عقب توقف شركة القوات المسلحة وشركة العريش وكلا الشركتين بالقرب من العمليات العسكرية في سيناء.
وقال إن هذا ما يؤكد أن هذه الشركات احتكارية انتهازية لا أخلاقية، خاصة أن الحرب الدائرة ضد الإجرام والإرهاب في سيناء تستدعى من هذه الشركات المساندة وتقديم الدعم في بلد مارسوا فيه النهب المنظم وبالقانون لثروات محجرية وأموال مصرية حولوها بالعملة الصعبة لبلادهم.
وأضاف أن هذه الشركات ليس لديها مبررات منطقية لهذه الزيادات الكبيرة 300 جنيه زيادة للطن، خاصة أن المدخلات والتكلفة الحدية للطن معلومة ولا تتجاوز 350 جنيهًا، وهو ما يعنى أنهم يحققون أرباحًا تتجاوز 200% في الوقت الذي تطرح فيه القوات المسلحة الأسمنت بـ 710 جنيهات ترفع الشركات الاحتكارية السعر لـ 1120 جنيها ولو تم وضع في الاعتبار الظروف الأمنية في سيناء وتكلفة النولون لشركة القوات المسلحة لتبين لنا حجم الاستغلال والانتهازية..
