ننشر نص خطاب «خاطر» للقضاء الأعلى: النائب العام كان مصرًا على التحفظ على المتهمين رغم نقص الأدلة

تقدم المستشار مصطفى خاطر المحامي العام بنيابة شرق القاهرة ورئيس نيابة مصر الجديدة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ذكر فيها أسباب قيام النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم بنقله إلى نيابة بني سويف وهو الأمر الذي وصفه بالتعسف مع النيابة العامة لامتناعه عن إصدار قرارات مخالفة للقانون.
وجاء بالمذكرة التي ننشر نصها كاملًا:
مذكرة للعرض على مجلس القضاء الأعلى لأسباب نقل المستشار مصطفى حسن محمد خاطر محامي عام شرق القاهرة وإبراهيم صالح حسين حماد رئيس نيابة مصر الجديدة، وذلك للنقل للعمل في المحاكم.
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلي للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذ نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التي أحاطت ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافًا لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.
- اعتبارًا من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري، تلقت نيابة مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطارًا بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
- أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالًا هاتفيًا من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهمًا على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجيًا تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصًا المجموعة التي تم ضبطها في قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطيًا إذا توافرت الأدلة على ذلك.
- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهمًا بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضًا بمعرفة المتظاهرين، وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها في حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون بإحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق في النيابة في مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذي تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
- أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصري خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموالًا وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت في التحقيقات.
- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد أن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين في الوقت الذي كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر في إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهمًا إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري أنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعًا.
- وفي اليوم التالي تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذي استقبلنا استقبالًا فاترًا وسيئًا ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد تقصيرًا وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحدًا على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب في هذا الشأن.
- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إننى فوجئت بأنه وصل إلى مكتبي عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلي وانتدابي للعمل في نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل في النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل في حقيقته جزاءً على مخالفة لم أرتكبها ويعد تهديد صريح لكل فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان وهو الأمر الذي دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل في ذات اليوم.