التقييم العمود الفقري للثروة العقارية.. خبراء: يعكس أهمية الثروة العقارية ويضع محددات قياسية لجذب الاستثمار الأجنبي.. وحسام بهاء: التقييم العقاري وسيلة ترويج لا يمكن الاستغناء عنها

أكد خبراء القطاع العقاري على أهمية تفعيل نشاط التقييم العقاري في مصر كوسيلة لدعم تصدير العقار للخارج، والمساهمة في جذب العملة الأجنبية للدولة، مؤكدين أن نشاط التقييم العقاري يعد أحد أهم الوسائل التي تعكس أهمية الثروة العقارية في مصر، وتُبرز صورة العقار في المجتمع من وجهة نظر العملاء، كما أشاروا إلى أهمية أن تتطابق ممارسة التقييم العقاري مع المعايير المصرية المحددة للنشاط، لافتين إلى أهمية نشاط التقييم للمستثمر الأجنبي والمحلي، حيث يساهم "التقييم العقاري" في وضع محددات قياسية مضبوطة حول العقار وقيمته بالسوق، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حراك البيع والشراء ونشاط السوق العقاري بصفة عامة.

التقييم العقاري يشجع الاستثمار الأجنبي
قال المهندس حسام بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة بروجيكتس للتطوير العقاري، أن التقييم العقاري أحد الملفات التي يجب الاهتمام بها لتحسين أوضاع السوق العقارية المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، والذي يتم الاعتماد عليه لتقييم الأراضي وتدشين خريطة استثمارية واضحة تحدد أسعار الأراضي ومن ثم أسعار المنتجات العقارية.

أشار إلى أن السوق العقارية تفتقر لوجود قاعدة بيانات عن كافة عناصر السوق العقارية يتم الاعتماد عليها لتحديد توجه الاستثمار لمناطق معينة واحتياجات العملاء السكنية من حيث المناطق والمساحات، وغيرها من العناصر التي يعتمد عليها المطور الأجنبي والمحلي لتدشين فرصه الاستثمارية بالسوق المصرية.

مصر لديها معايير ثابتة
وقال إبراهيم مدني، الرئيس التنفيذي بشركة تقييم التكنولوجيا العالمية، إن مصر لديها معايير ثابتة ومعلنة في جريدة الوقائع المصرية للتقييم العقاري، حيث تمثل هذه المعايير الأساس الذي يستخدمه كافة المتعاملين على نشاط التمويل العقاري من الخبراء، مشيرا إلى أن هذه المعايير تواكب المعايير الدولية مثل IVS، بالإضافة إلى معايير الممارسة المهنية IRCS، منوها إلى أن هناك مستجدات ومتغيرات اقتصادية كثيرة في المجتمع المصري تؤثر على عملية التقييم.

وأوضح أن هناك أكثر من 26 جهة معتمدة في مصر تقوم بالتقييم، منهم 4 جهات تستعين بهم الدولة ويتمتعون بثقة وشهرة كبيرة من بينهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يختصان بمهام الرقابة والتدريب للمقيمين بشكل دوري.

ضبط إيقاع منظومة التقييم العقاري
على جانب آخر قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمتلك كافة الآليات لضبط إيقاع منظومة التقييم العقارى في السوق المصرية، وذلك وفقا لصلاحيات الهيئة التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2009 ومواد الدستور المصري التي تحدد اختصاصات الهيئة وتتمثل في الترخيص والتفتيش.

أضافت أن هيئة الرقابة المالية تمثل الجهة المنوط بها ترخيص نشاط التقييم العقارى وتحديد مهام عمل المقيم العقاري بالسوق بالإضافة إلى ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم، موضحة أن الهيئة تعمل على منح الترخيص لنشاط التقييم العقارى وذلك سواء للأشخاص أو الشركات وتُلزم المقيم العقارى بالحصول على دورة تدريبية متخصصة وذلك بهدف مواكبة التغيرات القائمة بالسوق العقارية وضمان وجود مقيمين عقاريين سواء "أفراد أو شركات" على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

أشارت، إلى أن ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم العقارى بالسوق تخضع للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حيث يتم إلزام كافة الخبراء العاملين بنشاط التقييم العقارى بضرورة اتباع المعايير المصرية المنصوص عليها للتقييم العقارى في مصر وذلك على مستوى الخبراء التابعين لهيئة الرقابة المالية وكذلك خبراء التقييم العقارى التابعين للبنك المركزى المصرى.

لفتت إلى أنه في إطار تفعيل عملية الرقابة على نشاط التمويل العقارى يتم إنذار الخبراء المقيمين للعقار في حالة عدم إتباع المعايير المصرية وفى حالة عدم الاستجابة يتم إيقاف نشاط لخبير العقارى ثم منعه من مزاولة المهنة، وذلك حماية للسوق العقارية حيث يعد نشاط التقييم العقارى أحد أهم الآليات التي تعكس أهمية الثروة العقارية في مصر وتسهم في تصدير العقار للأسواق الخارجية، كما تؤثر عمليات التقييم العقارى على حركة البيع بالسوق وحراك النشاط العقارى بصورة عامة، مؤكدة أن العقوبات المفروضة وفقا للقانون في مخالفة ممارسة نشاط التقييم العقارى أو مزاولة النشاط دون ترخيص تصل إلى الغرامة والحبس.

وكشفت أن هيئة الرقابة المالية تُلزم كافة الشركات سواء شركات التأمين أو التأجير التمويلى أو التخصيم، بضرورة إتباع المعايير المصرية في ممارسة نشاط التقييم العقارى، موضحة أن الهيئة تعمل حاليا بشكل جدى على التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة ووزارة العدل للتسجيل في هيئة الرقابة المالية ووضعهم بجداول خبراء التقييم بالهيئة كأشخاص اعتبارية تزاول نشاط التقييم العقارى وذلك في إطار الانضمام تحت مظلة الهيئة المنوط بها الترخيص والرقابة على ممارسة نشاط التقييم.

ثقافة التقييم العقاري
وقال ماجد صلاح، نائب رئيس إدارة المحافظ بالم هيلز للتطوير، إن التقييم العقاري في مصر يتم العمل به في مصر من زمن بعيد، ولكن الأسس التي يقوم عليها لم تكن موجودة إلا من وقت قريب، موضحًا أن التقييم ليس عبارة عن رقم ناتج عن اجتهادات فردية، إلا أن نشاط عملية التقييم العقاري تقوم بالأساس على ثلاث فلسفات وهى "التكلفة والبيع المقارن والمنفعة"، مطالبًا بتوسيع ثقافة التقييم العقاري إلى جميع فئات الشعب من خلال نشر معايير التقييم العقاري لزيادة التوعية في ذلك الأمر نظرًا لأهميته.