التنمية المحلية: القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا بمنظومة النظافة

كشف اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة خاضت شوطا كبيرا في إصدار قانون إنشاء الشركة القابضة للنظافة، بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك مصر والبنك الأهلي ووزارة الاستثمار والإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيا في المنظومة الجديدة للنظافة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان الوزارة، أن الدولة تستهدف تحقيق أرباح من 7 إلى 8 مليارات جنيه من الشركة القابضة للنظافة، لكن على مراحل، بحيث تقدم الدولة الدعم للشركة في البداية، ثم نجني ثمار ما زرعناه.

وأوضح الوزير، أن المنظومة الجديدة ستعتمد بشكل على أسلوب الجمع المنزلي، وتقسيم الجمهورية إلى 300 قطعة، كل قطعة تضم ما لا يقل عن 300 ألف مواطن، وإنشاء 150 مصنعا، لكل مصنعين مدفن صحي، وسيتم الاعتماد على العاملين في قطاع النظافة، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد الرسوم التي سيتم تحصيلها مقابل خدمة النظافة.

وأكد الوزير، أن هناك مقترحا لتحديد رسوم النظافة بتحميل الأقل دخلا تكاليف أقل ورسوم أقل، والأكثر دخلال رسوم أكبر، وهذا سيتم تحديده بناءً على قيمة فاتورة الكهرباء، لكن لم يتم تحديد الجهة التي ستحصل رسوم النظافة، قائلا: "منعرفش هل هيكون محصل الكهرباء.. أم سيتم إنشاء كيان جديد لتحصيلها".