مصر والكويت توقعان اتفاقيات لتنمية سيناء بـ 5 مليارات جنيه (صور)
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى أي ما يعادل 5 مليارات جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور غدير حجازى، مساعدة الوزيرة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق – شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديًا، وسيستفيد منهما نحو 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول نحو 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 آلاف نسمة تقريبًا في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
وتتمثل الاتفاقية الثالثة في أنها منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتى وهى منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وفى إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتى ما يعادل 409 ملايين جنيه في إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات والمساهمة في تمويل ١٠٠ جرار جديد لهيئة سكك حديد مصر، مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.
