محاكمة مديري صحة الجيزة ومستشفى الوراق في تفحم رضيع داخل الحضانة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير مديرية الشئون الصحية السابق بمحافظة الجيزة، ومدير مستشفى الوراق المركزي واثنين من الأطباء المقيمين وممرضتين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إهمالهم في أداء عملهم مما أدى إلى وفاة رضيع.
قائمة المتهمين شملت الطبيبين المقيمين بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي، ومدير مستشفى الوراق المركزي، ومدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة سابقًا، والممرضة بقسم التمريض ومشرفة قسم التمريض بالفترة المسائية بمستشفى الوراق المركزي.
وجاء قرار الإحالة على خلفية ما نسب إليهم من الإهمال الطبي الجسيم مما تسبب في وفاة طفل "حديث الولادة" في اليوم الثالث من العمر داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة" بالمستشفى نتيجة حروق جسيمة بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر من الجسم والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.
وكانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقًا عاجلًا فيما رصده مركز المعلومات بالنيابة الإدارية مما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الوراق المركزي واستغاثة جرجس عزمي شحاتة في مداخلة مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على إحدى الفضائيات يوم الأحد الموافق 10-12-2017 بشأن وفاة نجله البالغ من العمر ثلاثة أيام نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى.
انتقلت النيابة للمستشفى ومباشرة إجراءات التحقيق القضائي، حيث تم تشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعضوية استشاري الحروق والتجميل ومدير مستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، وكذا رئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام واستشاري قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام لفحص الواقعة.
وتم مناظرة جثمان الطفل "حديث الولادة" وفحص الملف الطبي الخاص به داخل المستشفى وكشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة عن الآتي:
-أن الطفل "حديث الولادة" والبالغ من العمر ثلاثة أيام، كان قد دخل المستشفى وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم وكان يحتاج إلى علاج ضوئي، وتم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة" وكان بحالة جيدة، وتم إثبات أن الطفل سوف يظل بالكبسولة الضوئية لمدة ست ساعات حيث تم تدوين دخوله بها الساعة السابعة مساءً وخروجه منها الواحدة بعد منتصف الليل.
وتبين لأعضاء اللجنة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد الساعة الواحدة صباحًا وتم ترك الطفل دون متابعة ودون إخراجه في الوقت المحدد له حتى احترق جسده في أكثر من موضع وصعدت روحه إلى بارئها، وبمناظرة جثة الطفل من قِبل اللجنة وجد حروق من الدرجات الثلاث بنسبة 50% بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين، وتبين أن الوفاة حدثت في الساعة الثالثة والنصف صباحًا.
كما كشفت التحقيقات وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض في متابعة التطورات التي حدثت للطفل الرضيع والتي سببت له الإحتراق، حيث أنه ثبت وجود إهمال شديد في متابعة الحالة وأن التدخل لإنقاذ الطفل لم يتم في الوقت المناسب.
وأضافت التحقيقات أن المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات هي تجهيز الطفل وضرورة تحميمه ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية وتقوم الممرضة بأخذ المقاسات وقياس العلامات الحيوية وإرضاع الطفل ثم وضع الطفل داخل الكبسولة الضوئية وتوصيلها بجهاز المراقبة "Monitor" لمتابعة العلامات الحيوية من انتظام النبض ومعدل التنفس ونسبة تركيز الأكسجين بالدم، كما أنه يجب قياس العلامات الحيوية كل ثلاث ساعات الأمر الذي لم يتم في حالة ذلك الطفل.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين حاولوا ستر الجريمة بإعداد تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من :
أولًا : الإهمال الطبي الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى ومعهما الممرضة المسئولة بالفترة المسائية وذلك بالإهمال في متابعة حالة الطفل الرضيع والذي دخل المستشفى يعاني من ارتفاع بنسبة الصفراء بالدم وتركه في "الحضانة" دون متابعة حتى احترق جسده في أكثر من موضع وتوفاه الله مصابًا بحروق بالغة.
ثانيًا: قيام الطبيب المقيم بالمستشفى والمسئول عن متابعة حالة الطفل بالتزوير في محرر رسمي وذلك عن طريق تحرير تقرير طبي مزور يتضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب وحساسية شديدة بالجلد واستعمال ذلك المحرر وتقديمه للمختصين بغية ستر ما ارتكبوه من جرم.
ثالثًا: إهمال المتهمين الثاني والثالث في الإشراف ومتابعة أعمال باقي المتهمين مما تسبب في عدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل والتسبب في وفاة الطفل الضحية.
رابعًا: إهمال المتهم الرابع في الإشراف ومتابعة مستشفى الوراق وكذا تقاعسه عن اتخاذ أي إجراء حال علمه بوفاة الطفل الضحية.
