بلاغ «الزراعة» لوزير العدل يكشف قضية جديدة لاستغلال أراضي الدولة.. قائمة المخالفين تشمل أصحاب مدارس ومعارض سيارات.. ومخالفات مبدئية تتجاوز الـ13 مليون جنيه

يواصل قضاة التحقيق جهودهم لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد، وملاحقة مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، ووضع اليد عليها بالمخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية، إما بسداد مستحقات الدولة عما أصابها من ضرر بالمال العام نتيجة وضع اليد أو تغيير نشاط الأراضي من زراعي إلى استثماري، أو سحب تلك الأراضي وإعادتها مرة أخرى للدولة.

بلاغ لوزير العدل
تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببلاغ إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بشأن مخالفات عدد من رجال الأعمال باستخدام 13 فدانا بطريق مصر الإسماعيلية في غير الغرض المخصصة من أجله، وهو الاستغلال الزراعي وتحويلها إلى نشاط استثماري.

وبناء عليه أرسل وزير العدل خطابا إلى رئيس محكمة الاستئناف المستشار عادل بعبش لندب أحد من قضاة محكمة الاستئناف، للتحقيق في مخالفات رجال الأعمال والذي قرر إسناد القضية للمستشار فتحي البيومي للتحقيق في تلك المخالفات.

وتعود الواقعة إلى تحرير عقد بيع نهائي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 13 فدانا باسم عبد الحي داود سليمان، مصطفى أحمد عبد السلام، طلعت قسطور غبريال، ومحمد طلعت سمهان، والمتضمن البند الرابع من العقد «بعدم استغلال الأرض المبيعة موضوع التعاقد في غير الغرض المخصصة من أجله وهو الاستغلال الزراعي»، والبند الثالث عشر منه «أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي شرط من شروط التعاقد يكون للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي وتؤول الأرض بما عليها من منشآت وأعمال إلى الطرف الأول دون مقابل».

إقامة مشروعات استثمارية

وورد للهيئة كتاب إدارة الفتوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة محطة بنزين بمعرفة مصطفى أحمد عبد السلام «أحد الشركاء وضمن عقد البيع» على المساحة التي تخصه من مساحة عقد البيع، وانتهى كتاب إدارة الفتوى إلى قيام مصطفى أحمد عبد السلام بإنشاء محطة بنزين على جزء من المساحة محل التعاقد المشار إليه ينطوي على مخالفة لأحكام القانون 143 لسنة 1981 وفي حالة عدم قيام المذكورين بإزالة أسباب المخالفة خلال الأجل المحدد لهم بمعرفة الهيئة، ويكون للهيئة الحق في فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها.

معاينة الهيئة
وتبين من المعاينة التي أجريت بمعرفة الهيئة، أن أغلب مساحة العقد مقام عليها المشروعات الاستثمارية الآتية:
«جراج سيارات لـ" ماهر نصيف جرجس"، معرض سيارات هاشم باص باسم سعيد هاشم عليان، مخزن ومعرض سيارات باسم رفعت سعود، مخازن باسم منير صليب، محطة بنزين باسم مصطفى أحمد عبد السلام، كافيتريا وجراج وأرض فضاء، مدارس النزهة للغات باسم ياسين قاسم، ميني نصر كار، مخزن حديد تسليح».

تثمين أراضي الدولة
وتم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقدير المساحة استثماريًا بالمتر المربع وبالأسعار الحالية، مع تقدير مقابل انتفاع من تاريخ التصرف لغير الشريك الأصلي، وتصويب وضع القائمين بهذه المشاريع على المساحة محل عقد البيع النهائي بالتعاقد معهم طبقًا للأسعار الحالية للمتر المربع بهذه المنطقة، لتسدد دفعة واحدة عند التعاقد مع خصم ما تم سداده حفاظًا على حق الدولة وطالما أن هذه المشاريع قائمة بالفعل، ويصعب إزالتها.

قاضي التحقيق
وأصدر المستشار فتحي بيومي رئيس الاستئناف قاضي التحقيق المنتدب بمعرفة وزير العدل للتحقيق في فساد الأراضي، قرارا بتشكيل لجنة خبراء تكون مهمتها:
الانتقال إلى الأرض الكائنة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي محل البلاغ لمعاينتها على الطبيعة؛ لبيان حدودها ومعالمها ومساحتها وواضع اليد عليها وتاريخ وضع اليد وسنده، وبيان عما إذا كان تم بيع هذه الأرض وتحديد الطرف المشتري ومن الجهة التي قامت بالبيع وما هي الإجراءات التي تمت من قبل الجهة البائعة قبل البيع؟ وهل هي إجراءات صحيحة من عدمه؟، وكيفية تحديد سعر البيع ومن القائم بذلك وهل تم تغيير الغرض من استخدام الأرض ورفع نسبة البناء على الأرض من عدمه؟ ومتى كان تاريخ ذلك؟ ومن المسئول عنه تحديدًا والإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟، بيان عما إذا كان قد صدر قرار من الهيئة بتحويل النشاط من زراعي إلى استثماري عقاري وسكني وسياحي وما إذا كان قد صدر قرار جمهوري في هذا الشأن، بيان كيفية صدور قرار التحويل من زراعي إلى استثماري ومدى صحته، وسبب صدوره ومن المسئول عن إصداره والأضرار المترتبة عليه، وبيان ما إذا كانت الشركة استغلت الأرض في مشروعات سياحية وذلك من واقع المعاينة على الطبيعة، وبيان المخالفات التي شابت عملية التعاقد وتغيير النشاط ومن المتسبب فيها وسند تقرير مسئوليته وتحديد الأضرار التي أصابت المال العام من جراء تلك المخالفات والمسئول عنها وسند تقرير مسئوليته.

تقارير الخبراء
وورد تقرير الخبراء الذي انتهى إلى أن الأرض محل الفحص البالغ مساحتها 13 فدانا كائنة بناحية الكيلو 22 قبلي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيعها إلى عبد الحي داود سليمان وشركاه نفاذًا للقرار الوزاري رقم 248/84 بشأن حسم حالات وضع اليد بعد موافقات الجهات المعنية وقاموا بسداد كامل ثمن الأرض وتم إشهار عقد البيع النهائي عقب ذلك بالمشهر رقم 805 لسنة 92 ولم يتبين لنا وجود ثمة مخالفات بشأن ذلك.

وتبين أن عبد الحي داود سليمان وشركاه المشترين وشاغلي الأرض محل الفحص قاموا بتغيير الغرض من استخدام كامل مساحة الأرض محل الفحص من الاستصلاح والاستزراع إلى نشاط استثماري، وذلك بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وللعقد المشهر رقم 805 لسنة 92، وذلك منذ شراء الأرض بشكل نهائي وحتى الآن.

المسئول عن المخالفة
وأن المسئول عن المخالفة هم عبد الحي داود سليمان وشركاه، مصطفى أحمد عبد السلام، طلعت قسطور غبريال ومحمد طلعت سمهان وشاغلي الأرض محل الفحص.

إعادة تقدير الأرض بالسعر الاستثماري

و قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإعادة تقدير مساحة 13 فدانا محل عقد البيع النهائي، وذلك بالسعر الاستثماري وبالمتر المربع ووفقًا للأسعار الحالية مع تقدير مقابل انتفاع من تاريخ التصرف لغير الشريك الأصلي مع تصويب وضع القائمين بهذه المشاريع على المساحة محل عقد البيع النهائي بالتعاقد معهم طبقًا للأسعار الحالية للمتر المربع بهذه المنطقة، وتسدد دفعة واحدة عند التعاقد مع خصم ما سبق سداده طالما أن هذه المشاريع قائمة ويصعب إزالتها حفاظًا على حق الدولة وذلك وفقًا لما تم حصره على الطبيعة.

وطالبت الهيئة التنبيه على أصحاب الشأن بمراجعة الهيئة لتقديم طلبات وإقرارات متضمنة جدية التعامل مع الهيئة عن هذه المساحة وقبولهم تقنين أوضاعهم طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة للمتر المربع الواحد، وبالأسعار الحالية وذلك خلال شهر من تاريخه وإلا سيتم اتخاذ إجراءات فسخ عقد البيع النهائي المحرر لهذه المساحة.

13 مليون جنيه مخالفات

ووفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، يكون الضرر الذي أصاب المال العام والمسئول عنه تجاوز 13 مليون جنيه بشكل مبدئي.

ومن المقرر أن يتم إعادة التقديرات بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة لمن قاموا بسداد مستحقات الهيئة من تحت الحساب نظرًا لمرور فترة على هذه التقديرات حتى يتسنى للهيئة تحصيل باقي مستحقاتها وفقًا للأسس والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ومخاطبة لجنة استرداد الأراضي المشكلة بالقرار الجمهوري 75/2015 لإعمال شئونها في المخالفات التي لم يتم السداد عنها.

ومن المقرر أن يقوم قاضي التحقيق بإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة في حالة عدم سداد المخالفين لقيمة المخالفات.