نيابة النقض توصي بإلغاء قرار إدراج «أبو تريكة» بقائمة الإرهابيين

كشفت مصادر قضائية أن نيابة النقض أوصت بإلغاء قرار محكمة الجنايات، الصادر في 12 يناير 2017، بإدراج أسماء بعض الأشخاص على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، بناء على الطعن الذي قدمه المحامي محمد عثمان.

وأضافت المصادر أن دائرة "و" ستنظر الطعون جميعا، بجلسة 18 أبريل 2018 المقبل؛ نظرًا لتعلقها جميعًا بقرار واحد.

فيما أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض في سبتمبر الماضي مبدأ قضائيًا، مفاده أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات في 1 مايو الماضي، وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات، وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وبذلك ستطبق محكمة النقض القانون قبل تعديله على الطعون في هذه القضية الكبرى؛ لأن قرار الإدراج صدر في 12 يناير، رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017، وأغلق باب الطعن عليه في 16 يوليو 2017، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.

ويعني ذلك أنه في حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة؛ لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين.