اتحاد البناء: شركات المقاولات المتضرر الأكبر من زيادات أسعار الحديد

صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، بأن الارتفاع غير المبرر لأسعار الحديد والذي تعدى حاجز 13500 جنيه للطن للمستهلك وكذا الأسمنت الذي جاوز 1200 جنيه للطن بزيادة 30 % خلال الأيام الماضية يسبب أضرارا عديدة لكافة العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعماله بلا منافس.

وأوضح "الدمراوي"، أن الأكثر تضررا وخسارة هي شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية بل زيادات يومية مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة، حيث إنهم مضطرون لدفع هذه الزيادات سواء رسمية أو ناتجة عن جشع المنتجين والتجار ولا يستطيعون تحصيلها من جهات الإسناد.

وناشد "الدمراوي" مجلس الوزراء بإضافة مدة 6 شهور لجميع العقود السارية خلال عام 2017، وحتى الآن حيث إن التقلبات السعرية غير المتوقعة أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ فضلا عن الخسائر الفادحة بخلاف أن معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض الذي أقره قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017.

وأوضح، أن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعمالة وتارة أخرى من عدم صرف مستحقاتها وتارة من البيروقراطية التي تعرقل صرف التعويضات وتاره من تهديدات جهات الإسناد وحرمان العديد منها من المدد  المستحقة لها.

وأوضح "الدمراوي" أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له اثرا كارثيا على زيادة البطالة وكذا على الاقتصاد المصري حيث إن قطاع التشييد من أهم ركائز الاقتصاد في الآونة الأخيرة.