مؤتمر سيتي سكيب يكشف مستقبل العقارات في مصر
انطلقت اليوم أعمال مؤتمر "سيتي سكيب مصر"، وقدم الخبراء والحكومة آخر المستجدات حول المشروعات الحكومية الكبرى والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، مؤكدين على أن قطاع العقارات يشهد تقدمًا مستمرًا على كافة الأصعدة.
وينعقد المؤتمر اليوم في فندق فورسيزونز النيل بلازا تمهيدًا لانطلاق المعرض أواخر الشهر الجارى بغرض تسليط الضوء على جهود مصر المستمرة لتحقيق أهدافها ومعالجة احتياجات القطاع الأكثر إلحاحًا.
من جانبه، قال خالد عباس – نائب وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن التنمية لم تعد قاصرة على محافظة القاهرة الكبرى والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكن انتقلت لكافة المدن الجديدة في مناطق متنوعة لتكون تنمية شاملة في العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، وهي أحد متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 لـ12%.
أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب العقارى المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد الآليات المهمة لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح في المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة والتي تم تحويل مذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالي في العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية التي تقوم بها الحكومة.
وأكد أن القطاع العقاري واجه العديد من التحديات خلال العام الماضي، ولكنه استطاع المساهمة في تحقيق نسبة نمو مرتفعة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري رغم تلك التحديات، وهو ما يعكس حجم الطلب والاستثمار في هذا القطاع القوى، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الإسكان بوضع خريطة استثمارية لكل 6 أشهر حول طروحات الأراضي ومواقيت الطرح وأماكنها بما يمكن المطور من دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاختيار من بينها.
أوضح أن وزارة الإسكان تقوم باستمرار بدراسة كافة المتغيرات التي تواجهها السوق العقارية ومعرفة احتياجات المطورين وتوفيرها بهدف الاهتمام بتلك السوق القوية والدافعة للاقتصاد المحلي.
ويستمر المؤتمر على مدار يومين ويختتم أعماله غدا تحت عنوان: دور الابتكار في تقييم وتسويق المنتجات العقارية.
يقول فتح الله فوزي، أحد مؤسسي مجموعة مينا، ورئيس مجلس الإدارة في مؤتمر هذا العام، على الرغم من التحديات في السوق العام الماضي، إلا أنه لا يزال هناك طلب كبير على العقارات.
وأضاف "أن الاستقرار في السوق وآثار القرارات الاقتصادية خلال العام الماضي سيؤدي إلى زيادة في حجم الاستثمار العقاري، والمشاريع الجديدة، وزيادة الطلب، والزيادات المتوقعة في الأسعار في 2018".
ومن جانبه قام إيان ألبرت، المدير الإقليمي شركة كوليرز إنترناشيونال للأبحاث والدراسات العقارية، بتقديم تحليل شامل للقطاع على مدار العام الماضي وسط حشد كبير من الحضور.
قال ألبرت: "النمو السكاني وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات وانخفاض معدل التضخم وتخفيض قيمة العملة يعزز الاستثمار العقاري في سوق العقارات بالقاهرة الكبرى.
أشار إلى أنه "بحلول نهاية عام 2018، من المتوقع أن يفتقر السوق السكني إلى نقص مقداره 320 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022، وتتحول الوحدات إلى ما يقارب 52 ألف وحدة سنويًا، في حين من المتوقع أن ينمو العرض بمقدار 20 ألف لكل وحدة سنويًا"
وبالنظر إلى الطلب من المصريين، قال ألبرت: "إن الطلب الحالي في سوق العقارات المصري هو لمنتجات الحياة العصرية، قائلًا " يبحث القاهريون عن الأحياء الآمنة مع مرافق التجزئة التجارية، فضلا عن مرافق التعليم والرعاية الصحية التي تكمل المكون السكني.
أكد أن القدرة على تحمل التكاليف هي مصدر قلق رئيسي حيث أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأصبحت المنافسة شديدة مشيرًا إلى أن هناك تركيز في القطاع العقاري بمصر على قطاع الوحدات الإدارية.
وفقا لألبرت فإنه على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن شارع التسعين في القاهرة الجديدة يرسخ نفسه بسرعة كمركز تجاري رئيسي أو قطاع تجاري في المدينة، حيث أصبحت القاهرة الجديدة النقطة المركزية لمختلف مشاريع المكاتب الإدارية والتجارية.
قال إن سوق المكاتب في القاهرة الكبرى لم يشهد نقصًا كبيرًا على مدار العقد الماضي، في حين كانت هناك فجوة في السوق تبلغ 3 ملايين متر مربع في عام 2017، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الفجوة 4 ملايين متر مربع في عام 2022.
بينما تحدث الملفات الشخصية للمشتري والاتجاهات الحالية بين المستهلكين في السوق، كشف عماد المسعودي رئيس ومؤسس عقار ماب عن مدى أهمية الموقع وأحجام الوحدات والأسعار التي لا تزال محركات رئيسية لمالكي المنازل والمستثمرين.
وسيتضمن المؤتمر الذي سيقام على مدار يومين العديد النقاشات بما في ذلك رؤية 2030 وكيفية مواجهة التحديات وتحقيق الرؤية ويتحدث عنها كلًا من تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، وأحمد المفتى، مدير الشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية؛ والمهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز بمصر، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري ورئيس هيئة التخطيط العمراني.
والجديد هذا العام في المؤتمر هو تخصيص مائدة مستديرة على مدار اليومين لمناقشة الرهن العقاري والتنمية الصناعية وإدارة المرافق والقطاع التجاري والتجزئة.
ويعقد المؤتمر غدًا جلسة نقاشية عن قطاع الضيافة بعنوان: دور العلامات التجارية الدولية للضيافة في خلق وجهة مميزة، ويتضمن جلسة حول معنويات الاستثمار الأجنبي: قياس اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية من قبل دينا جبران مديرًا عامًا لأوليكس في مصر وخالد شاهين المدير الإقليمي للدخل.
وتختتم جلسات النقاش غدًا تحت عنوان أهمية تنظيم نشاط تقييم العقارات لجذب المستثمرين الدوليين، والتفكير في فهم دور التقييم العقاري في الاقتصاد الوطني ومنهجية الإشراف على أنشطة التقييم العقاري.
ويتضمن المؤتمر هذا العام، الذي ترعاه شركة كوهلر وشركة CS Global Partners وشركة كوليرز إنترناشيونال وألتوس جروب وتحت رعاية موقع العقارات OLX، مناقشات مائدة مستديرة حول التمويل العقاري، والتنمية الصناعية، وإدارة المرافق، وقطاع التجارة والتجزئة.
