رئيس التحرير
عصام كامل

التنمية المحلية: 50 مدفنا آمنا و150 مصنعا لتدوير القمامة بمنظومة النظافة

اللواء أبو بكر الجندى،
اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية

أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك دورا اجتماعيا أيضًا يقع على عاتق المواطن في هذا الملف.


وقال الجندي إن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضي المواطن في هذا الملف، مضيفا أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارات البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة وهى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.

وقال الوزير إن المحافظات ستقوم بطرح القطع التي قامت بتقسيمها والتي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مضيفا أنه سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التي ستدخل في تلك المنظومة.

وأكد الجندى أن منتج الـ300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، مشيرا إلى أن جمع القمامة سيكون سكنيا ولن يكون هناك صندوق قمامة في الشارع، كما يحدث الآن في مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة، مشيرًا إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.

وأضاف الوزير أنه سيكون هناك 50 مدفنا آمنا بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات، مضيفًا أن جامعى القمامة الحاليين سيكونون جزءا من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم في هذه المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التي سيتم استخدامها ويمكن الحصول عليها من قبل.

وشدد الوزير على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا في هذه المنظومة الجديدة، وأنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة في المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
الجريدة الرسمية