قرارات مهمة لترشيد استخدام المياه.. غرامة 5 آلاف جنيه لـ«الرش أمام المحلات».. محافظ القاهرة يأمر بوقف سيارات غسل الشوارع.. والجيزة تقرر استعمالها بالطرق الترابية فقط

تعتبر ثقافة المواطنين هي السبب الرئيسي في مشكلة المياه في مصر، والتي تسببت في إهدار أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويًا، على غسيل السيارات في الشوارع، والري بالغمر، وغيرها من وسائل الإهدار في المياه، مما جعل هناك اهتماما خاصا بتلك الأزمة، وتوجب على المسئولين اتخاذ قرارات مشددة على كل من يهدر المياه أو يسرف في استخدامها.

منع سيارات غسل الشوارع
كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن المحافظة تهدر مليون متر مكعب يوميا من الماء، مشيرا إلى أن هناك العديد من مظاهر الإسراف في المياه مثل غسيل السيارات والأكشاك والكافيهات والمقاهى وسوء استخدام حراس العقارات في غسيل السجاد وغيره من المتعلقات، وكل هذا يمثل إسرافا كبيرا في استخدامها.

وتوفيرا للمياه أمر "عبد الحميد"، بوقف عمل سيارات غسل الشوارع بالمياه التابعة للمحافظة، مشددا على أن هناك فقرا مائيا، ولا يمكن استهلاك المياه بالمعدلات القديمة إطلاقا، ووجه المحافظ بضرورة تحرير محاضر سريعة، لكل من يسرف المياه سواء محال أو كافيهات أو أكشاك أو أفراد، مشددا على وجوب مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد.

غرامة 5 آلاف في القاهرة
وأكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن هناك محاضر يتم تحريرها من قبل الأحياء للذين يسرفون في استخدام المياه، مشيرا إلى أن المحاضر تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه، موضحا أن القاهرة تهدر يوميا مليون متر مربع من المياه.

الاستخدام الضروري
ومن وجهة نظر يحيى فايد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، فإن هناك استخدامات ضرورية لسيارات غسل الشوارع، مثل بعض الأرصفة التي تحتاج إلى غسلها قبل القيام بأعمال الدهانات، لأنه لا يمكن دهان رصيف قبل غسله، مشيرا إلى أن الغرض من استهلاك المياه، هو عدم استخدام السيارات بدون فائدة أو "لحاجات ملهاش لازمة".

وأضاف فايد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن سيارات غسل الشوارع تستخدم في الشوارع الترابية كذلك، متابعا: "محدش يقدر يستغنى عن المياه.. لكن ترشيدها معناها استخدامها في المكان المخصص لها فقط".

مياه غير صالحة للشرب
وأكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، أن قانون البيئة يُلزم المواطنين بعدم الرش في الشوارع وغسيل السيارات، مشيرا إلى أن سيارات غسل الشوارع التابعة للمحافظات أو لهيئات النظافة ليس شرطا أن تكون مياهها صالحة للشرب.

وأضاف الهراس في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن المحافظة ملتزمة بما جاء في القانون، مشيرا إلى أنه تم تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيه، لغير الملتزمين بترشيد المياه والإسراف في استهلاكها، مثل ترك خراطيم المياه المفتوحة في الحدائق، وغسل السيارات في الشوارع، ورش المياه أمام المحال وغيرها من صور الإسراف.