رئيس التحرير
عصام كامل

وصول ضابط بمكافحة المخدرات جلسة محاكمته في الرشوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل منذ قليل اليوم الإثنين، "ع.ص" ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات المتهم بتقاضي رشوة مالية تقدر بمليون و200 ألف جنيه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك لحضور جلسة محاكمته.


يشار إلى حضور الضابط واثنين آخرين داخل قفص الاتهام.

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال سماع الشهود.

يذكر أن المحكمة استمعت بناءً على طلب دفاع المتهم الأول بالجلسة لشهادة اللواء أحمد عمر، ضابط الرقابة الإدارية، ومصطفى السيد رئيس اللجنة الفنية في القضية وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين.

ترجع تفاصيل القضية إلى اتهام مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القضية المتهم فيها بالحصول على رشاوي مالية قدرت بنحو 6 ملايين جنيه مقابل الإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح إحدى شركات الأدوية، وإعادة تسعير مستحضرات طبية تنتجها ذات الشركة.

القضية حملت الرقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فيها فريق من المحققين ضم المستشار محمد محرم والمستشار محمود لطيف وكيلا نيابة أمن الدولة، بقيادة المستشار أسامة سيف الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهما بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
الجريدة الرسمية