حكومة الاحتلال «VS» الجيش الصهيوني
«المصلحة أولا».. هكذا باتت لعبة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الصهيوني، فالأولى يحاول رئيسها إنقاذ نفسه بأي حيلة للتغطية على فساده وفساد أسرته، فيما يتمسك الجيش ببقائه مسيطرًا على مقاليد الأمور في كيان زعم القائمون عليه أنه "دولة ديمقراطية".
لم يجد نتنياهو بدًا من التعاون مع طائفية اليهود الحريديم "المتدينين" والأحزاب الدينية متبعًا نهج "نفسي نفسي أولًا"، من خلال تمرير قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية في الجيش، وذلك رغم أنف وزير جيشه، أفيجدور ليبرمان.
المصادقة على مشروع القانون
وبالفعل صادقت قبل ظهر أمس اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، لعرضه على الكنيست لمناقشته والتصويت عليه وفقًا لما يتطلبه نظام تشريع القوانين في إسرائيل، ويعني ذلك أن نتنياهو تآمر مع الأحزاب الدينية ضد جيشه للبقاء في منصبه.
ابتزاز الائتلاف
ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو، يعمل على ابتزاز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وخاصة "الحريديم"، حيث يشترط بالبقاء بالائتلاف الحكومي وعدم تفكيك الحكومة حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام على خلفية ملفات الفساد التي يواجهها.
قانون التجنيد
ويسعى نتنياهو لاحتواء الأزمة الائتلافية التي تفجرت قبل نحو أسبوع على خلفية مطالبة أحزاب "الحريديم" إلغاء قانون التجنيد واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019، بمشروع قانون يقضي إعفاء "الحريديم" من التجنيد والخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، حتى يظل في منصبه إلى نهاية عام 2019 ويمنع إجراء انتخابات مبكرة رغم فساده.
وقالت مصادر في الليكود إنه من المتوقع أن يطالب نتنياهو بأن يتعهد شركاؤه علنًا بالبقاء في الائتلاف حتى انتخابات نوفمبر 2019 كشرط لاستمرار الحكومة الحالية.
اتفاق وزير الصحة
وأكدت التقارير العبرية، أن نتنياهو اتفق مع نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، الذي ينتمي إلى حزب "يهدوت هاتوراة" الديني المتشدد، خلال اجتماع ثنائي جمع بينهما، على أن تتم المصادقة على قانون التجنيد في اللجنة الوزارية للتشريع، على أن يتم بعد ذلك تمريره في قراءة تمهيدية أمام الهيئة العامة للكنيست، دون أي تعديلات، وذلك قبل المصادقة على ميزانية 2019، وهي المطالب التي تمسك بها الحريديم.
تهديد ليبرمان بالانسحاب
غير أن كل هذا يعتمد على موافقة وزير الأمن الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، وقال موقع قناة "i24 نيوز" الإسرائيلي، إن مصادر في حزب الليكود أكدت أن ثمة بوادر للتسوية مع أحزاب "الحريديم" في إطار مساع لحل الأزمة الائتلافية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ليبرمان، سيوافق على التزام الحكومة بتمرير مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، دون أن يدفع نحو تفكيك الحكومة، وخاصة أن ليبرمان، هدد بالانسحاب من الحكومة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتنياهو، مع الأحزاب الدينية بشأن إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
وأضافت المصادر أنه "نحاول الآن العودة إلى الخطة الأساسية والتوصل لصيغة توافقية مع أحزاب "الحريديم"، وتشكيل اتفاق يجمع مكونات الائتلاف حولها".
حل وسط
وأوضحت المصادر أن "الكرة الآن في يد ليبرمان، أصبحت جميع الأطراف مرنة، والآن سنرى ما إذا كان يفضل الذهاب إلى الانتخابات على التوصل لحل وسط"، وأضافت أنه "بعد أن يكون هناك نسخة نهائية متفق عليها من قبل الحريديم، سيكون هناك اجتماع أو محادثة مع ليبرمان، ومن ثم سنعرف ما إذا كان سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع، أما فيما يتعلق بمناقشات الموازنة، فسيظل من الممكن الوفاء بالمواعيد النهائية، والتي يصر عليها وزير المالية، موشيه كحلون.
وعقدت اللجنة الوزارية للتشريع جلستها أمس الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتشير التقديرات إلى أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، لن تقوم بإغلاق الأمر، حتى تتمكن من جمع الوزراء، والتصويت على مشروع القانون فور التوصل لاتفاقات مع ليبرمان وأحزاب "الحريديم".
ووفقًا لموقع "واللا"، تعتقد أحزاب "الحريديم" أنها ستنجح في التوصل إلى حل توافقي بطريقة لا تؤدي إلى انهيار الائتلاف، وقال مصدر في حزب "يهدوت هاتوراة"، إن "نتنياهو يبذل جهدًا حقيقيًا"، خلافًا لما صرح به مسئولون في الحزب سابقًا، وأضاف: "بدأ نتنياهو البحث عن حل جدي، وسيكون من الصعب الوصول إلى خط النهاية بسبب ليبرمان"، وقالت مصادر قريبة من ليتسمان إنه "متفائل" وأن "هناك فرصة للتوصل إلى حل".
