تفاصيل حرب النيابة الإدارية على الفساد منذ عام 2014

واجهت الدولة، حربا لا تقل في شراستها عن تلك التي تخوضها ضد الإرهاب، وهي الحرب ضد الفساد؛ القيادة السياسية بدأتها منذ نهاية عام 2014، ووضعت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تنطوي على رؤية وإرادة حقيقية لمكافحته.

المحاور التي تقوم عليها استراتيجية مكافحة الفساد متمثلة في إصدار القوانين واللوائح، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الإستراتيجية، بجانب الإرادة الحقيقية، في عدم التستر على الفساد أو المفسدين، أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم، وهذه الإرادة هي التي هيأت المناخ لمكافحة الفساد، فظهرت العديد من الإيجابيات، على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد نذكر منها :

2014

ورد للنيابة الإدارية عام 2014 (150136) قضية مقابل (127106) قضية وردت خلال العام السابق 2013 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق ( 21673) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 عدد، ( 171809) قضية مقابل عدد ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة قدرها عدد (20470 ) قضية.

وكانت عدد القضايا عام 2015 (166633) قضية مقابل (150136) قضية وردت خلال العام 2014، وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق (28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 ( 195566) قضية مقابل ( 171809) قضية خلال عام 2014 بزيادة قدرها (23757) قضية.

2016

ورد للنيابة الإدارية عام 2016 (145430) قضية مقابل (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقيًا من العام السابق قيد التحقيق ( 60296) قضية، وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 ( 205726) قضية مقابل ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة قدرها _10160) قضية.