خطة الصناعة لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي مصدرا للطاقة النظيفة

تحرص وزارة الصناعة والتجارة على تنفيذ مشروعات إستراتيجية ذات بعد اجتماعي وبيئي بهدف تقليل التلوث والمحافظة على البيئة.

وتواكب الوزارة سياسة الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية والتسهيل على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل والمواصلات.

ووقعت الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة البترول والثروة المعدنية عقد المرحلة الأولى من مبادرة "نحو الغاز الطبيعي والذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه" بين جهاز تنمية المشروعات والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك". 

المشروع يأتي استكمالًا للاتفاقيات الإطارية التي وقعها الطرفان عام 2011 بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتستهدف المبادرة تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وتمويل 50 منفذًا لتجارة زيوت السيارات بإجمالي تمويل يبلغ 100 مليون جنيه على عدة مراحل ويتم تنفيذها من خلال شركتي "غازتك" و"كارجاز" التابعتين لوزارة البترول، ويساهم المشروع في توفير نحو 500 مليون جنيه للدولة سنويًا بواقع 45 مليون جنيه شهريًّا.

كما تأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على تقديم التمويل والدعم المالى للمشروعات والمبادرات الرامية لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي خاصةً في ظل التوجه الحالي للدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة خلال المرحلة المقبلة.

ويتم تنفيذ العقد على مرحلتين لصالح شركة غازتك وعدد من الشركات الأجنبية.

ويستهدف التكامل مع خطة الدولة، تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية حيث يسهم في توفير النفقات الخاصة بسيارات النقل والأجرة وزيادة دخل الفئات المستهدفة والمحافظة على البيئة بتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن البنزين.

ويستهدف الاتفاق تحسين القيمة المضافة للغاز المصرى، ويوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية حيث تصل تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي في حدود 8 آلاف إلى 13 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

ومن المقرر التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلًا عن البنزين.