جامعة المنصورة تناقش خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» (صور)
استضافت كلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 بقاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري، والتي تقام خلال فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرات الطلابية الذي يقام خلال الفترة من 11-13 مارس بجامعة المنصورة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة بمشاركة 20 جامعة حكومية وخاصة وحضور 205 طالب.
تهدف الندوة إلى توعية الطلاب بأهمية التنمية المستدامة وآليات مشاركتهم في تحقيقها، وحضر الندوة الدكتور شريف خاطر عميد حقوق المنصورة وعدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من طلاب الجامعة.
وأدارت الندوة الدكتورة سماح السعيد المدرس المساعد بآداب المنصورة وحاضر فيها كل من الدكتور حسين أباظة نائب وزير التخطيط ورئيس فريق عمل التنمية المستدامة بوزارة التخطيط. الدكتور ريهام باهى أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور على عونى الأستاذ الجامعة الأمريكية ومدير مركز جيرش للمشاركة المجتمعية وفرح شاش رئيس مجلس إدارة خريطة تحرش.
وأشار الدكتور حسين اباظة على أن التنمية المستدامة تتميز بمراعاة تنمية متكاملة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي لم تراعيها الأهداف السابقة للتنمية التي كانت في البرنامج السابق للتنمية التي استهدفتها الأمم المتحدة ومن هنا أيقن المجتمع الدولي ضرورة تحقيق التنمية بآليات مختلفة من خلال وضع 17 هدف يربط الجوانب الاقتصادية للتنمية بالجانبين الاجتماعى والبيئى بعد أن كان يتم النظر للبيئة كمعوق للتنمية.
وشدد أباظة على ضرورة عدم وجود آثار سلبية لخطط التنمية على المواطن مثل عدم وجود عدالة في توزيع الثروة وتوفير فرص العمل وعدم تطوير الصحة والتعليم فمعظم مشكلاتنا نابعة من عدم وضع خطط التنمية الاجتماعية في الاعتبار والتعدى على البيئة من أجل خطط تنموية كالتعدى مثلا على مساحة كبيرة تصل لثلث بحيرة المنزلة، ولذا يجب مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية عند القيام بالتنمية.
ونوهت الدكتورة ريهام باهى إلى أن المجتمع الدولى به دول غنية وأخرى فقيرة يجب أن تتعاون معا في تحقيق تنمية يستفيد منها كافة مواطني العالم في ظل خطط دولية تنموية تتبناها كافة دول العالم التي يجب أن تتبادل الخبرات في هذا المجال.
وأكدت على عدم إمكانية قيام دولة بالتنمية بمعزل عن السياق الدولى من خلال التزام كافة الدول بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد مع الالتزام بتوجيهات صندوق النقد الدولى.
وأشارت إلى أن تمويل تحقيق خطط التنمية يتم من خلال المساعدات الدولية بالإضافة إلى تشجيع كل دولة للاستثمار بداخلها وقيامها بالإصلاحات الداخلية لتنمية موارده وقدراتهم ومهاراتهم حتى يشتركوا في تفعيل خطط التنمية.
