كاميرات داخل دورات المياه في جامعة الإسكندرية.. الطلاب يعلنون الغضب والعميدة تبرر «لمنع حالات السرقة».. تربويون: انتهاك للدستور.. وقانوني: 3 سنوات عقوبة من ينتهك خصوصية الإنسان
حالة جديدة من انتهاك الخصوصية وإن كان الأمر بحسن النية، هذا ما حدث في جامعة الإسكندرية، فبعد تكرار حالات السرقة في الجامعة، حاولت عميدة كلية الصيدلة إيجاد طريقة لكشف السارقين، لكن من خلال وضع كاميرات لتتبع اللصوص ومنع تكرار هذه الحالات مجددًا، إلا أن الأمر أثار جدلا واسعا لاختراق خصوصية الطلاب، بل وطالب البعض بمحاسبة المسئولة حين وصل الأمر إلى وضع كاميرات داخل دورات المياه.
كاميرات مراقبة
ومنذ يومين كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن غضب طلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية لتركيب إدارة الكلية كاميرات مراقبة سرية، داخل دورات مياه الطلبة والطالبات.
وعرض الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم» صورة لإحدى الكاميرات داخل دورة مياه الطلبة، وقال أحدهم في مداخلة هاتفية للبرنامج: «إن إدارة الكلية أصدرت تعليمات واضحة حذرت فيها الطلبة من التحدث في وسائل الإعلام، و"بقينا بنفكر" أكثر من مرة قبل دخول دورة المياه».
وسخر الطالب: «من الأفضل أن أقضي حاجتي بجانب حائط، بدلا من دخول الحمام»، متسائلا: «طب إدارة الكلية وضعت كاميرات داخل دورة مياه الطالبات ليه؟ وبقيت خايف أدخل حمام بيتنا ألاقي فيه كاميرا».
وقف إهدار المال العام
من جانبها بررت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميدة كلية الصيدلة، هذا الوضع بقولها إن الغرض منها وقف حالة إهدار المال العام، لافتة أنه تم تركيبها نظرًا لحدوث العديد من السرقات داخل دورات المياه، مما يتسبب في تعطيلها لفترات متباعدة.
وأوضحت العميدة، في تصريحات صحفية، أن الشاشة الخاصة بكاميرات المراقبة داخل غرفة مكتبها فقط، لافتة أن الكاميرات موجهة على باب الدخول وليس على الحمامات بشكل مباشر، مؤكدة أنه لا يمكن اختراق خصوصية الطلاب بأي حال من الأحوال.
انتهاك الدستور
وبهذا الصدد، يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن هذا الأمر يعد انتهاكا للدستور الذي يكفل الحرية الشخصية للأفراد، ولا يوجد أية قوانين بالجامعة تسمح بتركيب مراقبة داخل حمامات الطلاب.
محضر إثبات حالة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الطلاب من حقهم في هذا الأمر عمل محضر إثبات حالة بالقسم، ويتحول الأمر لقضية جنائية، ويتم معاقبة العميدة من خلال المحكمة.
اقرأ: استبعاد مدير المدن الجامعية بالمنوفية بسبب «دود البسلة»
تعيين حارس للمراقبة
الأمر ذاته أكده الدكتور محمد الإمام، الخبير التعليمي، موضحا أن هذا الأمر ليس من قوانين الجامعة أو ثوابتها، فلا مانع من تركيب الكاميرات خارج دورات المياه، لمعرفة «الخارج والداخل»، أما بداخل دورة المياه فيتم تعيين حارسة للفتيات وحارس للشباب من أجل التفتيش، لكن غير ذلك غير مسموح من قبل إدارة الجامعة.
فصل من الجامعة
كما أشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن عقوبة الأمر هو انعقاد مجلس الكلية، واتخاذ قرار من قبل الإدارة إما بفصلها نهائيا أو إزاحتها من منصبها.
تابع: ذئاب بشرية في قلاع العلم
الحبس من سنة إلى 3 سنوات
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن هذا الفعل غير مقبول، ويمثل جنحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة «309» من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس وتترواح ما بين سنة إلى 3 سنوات.
