التضامن تنظم مائدة مستديرة حول مواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مائدة مستديرة بعنوان "مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بقانون برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
أكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الوزارة معنية بعدد من الملفات منها عدالة الأحداث وحماية الأطفال وتطوير المؤسسات موضحة أن الهدف الأساسي من المائدة المستديرة هو سد الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق وتحقيقا للمصلحة الفضلي الأطفال.
وقال محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة إن الوزارة منفتحة على دراسة التحديات الخاصة بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل، مشيرا إلى هدف المائدة المستديرة هو النظر في النص التشريعي وبحث إمكانية تعديل بعض المواد.
ومن جانبها أوضحت ميرنا بو حبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أهمية القوانين تكمن في تطبيقها لأن هناك فرق بين القانون والتطبيق.
وأضاف كليم المسيح الممثل الإقليمي لهيئة تيرديزم أن الهيئة تعاونت مع الوزارة في تنفيذ دليل للتدابير البديلة في ١٩محافظة ورفع مهارات العاملين في مجال عدالة الأطفال ومكاتب الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية الأطفال في نزاع مع القانون.
جدير بالذكر أن المائدة تعقد على مدار يومين.
