التشييد والبناء: تصدير المقاولات المصرية لأفريقيا يحقق نموا
قال المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع المقاولات المصري شهد خلال الأربع سنوات الماضية تطورًا كبيرًا من ناحية حجم الأعمال وعدد المشروعات مدعومًا بخطط الدولة في تطوير شبكة الطرق والتجمعات السكنية الجديدة، مما أدى إلى ظهور جيل جديد من الشركات وخلق كيانات ضخمة بخبرات أوسع وحجم عمالة متزايد لها القدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى في زمن قياسى.
وأكد مهيب أن مع انتهاء شركات المقاولات من تنفيذ خطط الدولة للمشروعات القومية والعودة لمعدلات التنفيذ الطبيعية من المتوقع أن يحدث تراجعًا كبيرًا لقطاع المقاولات قد يتسبب في اتجاه الشركات لخفض التكاليف من خلال تسريح العمالة، وهو ما يتطلب الاتجاه إلى أسواق بديلة مثل أفريقيا لتحقيق نمو مستدام للقطاع، مشيرًا إلى أن أفريقيا هي مستقبل القرن والبداية لمصر لعبور التحديات وأحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد المصرى.
وشدد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال بضرورة الاتجاه نحو السوق الأفريقية لتصدير قطاع المقاولات المصرى، خاصة أن أفريقيا من الأسواق الواعدة والتي ما زالت تحتاج لكثير من المشروعات التنموية ومجال البنية التحتية والإنشاءات وهو الحل الأمثل لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع.
وأضاف أن أفريقيا أحد أهم الحلول التي تحقق نمو مستدام للشركات خاصة في ضوء اهتمام القيادة السياسية في مصر بأفريقيا وقيام منظمات وجهات تمويلية دولية وأفريقية بتمويل المشروعات في عديد من الدول الأفريقية وعلى رأسها بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الأفريقية، المصرف العربى للتنمية الاقتصادى والبنك الدولى، وهو ما يعد دافعا قويًا لسعى الشركات نحو أفريقيا.
وأوضح أن تصدير صناعة المقاولات المصرية للدول الأفريقية له مزايا متعددة منها، الحفاظ على قدرة الكيانات الكبيرة واستمراريتها في المنافسة، وزيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية، وجذب الكيانات الأصغر للعمل مع الكيانات الكبرى مما يخلق فرص عمل لعدد أكبر من الشركات وفتح أسواق جديدة لمواد البناء، بالإضافة إلى مساندة الدولة خطتها لتنمية الصادرات المصرية من خلال مساهمة الشركات المصرية في إنشاء المناطق اللوجستية لإعادة التصدير.
وأكد مهيب، أن فكرة تصدير قطاع المقاولات المصري إلى أفريقيا يتطلب دعم كبير من الحكومة من خلال الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديد للربط مع أفريقيا وتشجيع إنشاء شركات مصرية وأفريقية مشتركة وتوفير قاعدة بيانات قوية لمختلف المشروعات في أفريقيا، مطالبًا بضرورة أن يتم التنسيق بين اتحاد المقاولين والتشييد المصرى ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى في التوفيق بين الشركات والجهات المانحة والجهات المعنية بالاستثمار في أفريقيا حتى تتم الجهود بصفة فردية.
