خبير: ثورة الإصلاح الاقتصادي بدأت بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن ثورة الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ومن ضمنها قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتلاها قرار تحرير سعر الصرف، ويعد من أهم القرارات التي أثرت على مناخ الاستثمار، حيث تمت على إثرها الموافقة من قبل صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض الذي يعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري المستقبلي، لأنه يعني أن مصر قادرة على سداد هذا القرض.

وأضاف، أن قانون الاستثمار يعد نقلة اقتصادية كبيرة من خلال التيسيرات والحوافز التي قدمها لتشجيع الاستثمار من خلال التعامل مع الشباك الواحد وإلغاء البيروقراطية التي كانت معهودة في القطاع الحكومي، وكذلك الموافقة على تعديلات قانون سوق المال ولم يتم تعديلها منذ ٢٦ سنة لأنه تم من خلاله تعديل ٤٥ مادة من القانون، مضيفا أن تعديلات هذا القانون أعطت مساحة لاستحداث أدوات مالية جديدة.

وتوقع أن تشهد البورصة دورانا لرأس المال السوقي وأن تنتقل السيولة من الأسهم التي تشبعت صعودا إلى الأسهم التي لم يحالفها الحظ في الصعود، حيث إن البورصة تقرأ الواقع المستقبلي للاقتصاد وهذا يعني أن الاستثمار المباشر في طريقه للوصول لهذه المستويات المرتفعة من النمو.