محمد فايق: خطة «التنمية المستدامة ٢٠٣٠» اعتمدت على أسس حقوق الإنسان
أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر من أوائل الدول التي أعدت أجندتها الخاصة بالتنمية المستدامة في عام 2014، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف أن أسباب اندماج حقوق الإنسان مع التنمية المستدامة، هو السعي للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته بافتتاح الورشة التي ينظمها المجلس اليوم الأحد، تحت عنوان «أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠» بأحد فنادق الجيزة، إلى أن عدم تحقيق أهداف التنمية الموضوعة في بداية الألفية الجديدة، والمنتهية في 2015، يرجع إلى أنها لم تكن مبنية على قاعدة أساسية لحقوق الإنسان، ولم تشمل الجميع.
وأكد أن أجندة التنمية المستدامة 2030 اتخذت منهجا مختلفا، وبُنيت على أسس حقوق الإنسان، إضافة للأسس السياسية والثقافية، ولاسيما أن من أهم أهدافها عدم التمييز، والاحتكام للقانون، والقضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير مياه الشرب، فضلا عن توفير فرصة لوضع تنمية تخدم الشباب والمرأة.
وأوضح «فايق» أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، شددت في اجتماعاتها بالمكسيك المنعقدة في أكتوبر 2015، على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
