رئيس التحرير
عصام كامل

تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانوني «البناء والفلاحين»

صورة ارشيفية - مجلس
صورة ارشيفية - مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، في جلسته المنعقدة، اليوم برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها.


وانتهى القسم من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.

وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني، إن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء برئاسة المستشار حازم اللمعي وعضوية المستشارين دربالة علي وتامر الدقاق وتامر عبد الكريم ومحمد النجار وأيمن كساب وإمام صلاح ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، وانتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وعرض على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها وتمت الموافقة عليه.

وأشار مهران، إلى أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة المستشار أحمد مناع وضمت في عضويتها المستشارون حازم اللمعي ومحمد عبد الظاهر ومحمد خليفة وكريم الفقي ووائل توفيق وعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، وانتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم بالجلسة المشار إليها.

وأضاف مهران أن اللجنة التي شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارين محمد خليفة وعمرو يسري ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، وانتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه بجلسة القسم المشار إليها وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.

وأكد مهران أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين المهمة، منها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس القسم- لمراجعة هذه القوانين ما زالت تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة، وذلك لعرضها فور الأنتهاء منها على القسم. 
الجريدة الرسمية