الرقابة المالية: الضمانات المنقولة نقلة لترتيب مصر بمناخ الأعمال
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ أن هناك دورا كبيرا للهيئة في إطلاق السجل المصري الضمانات المنقولة في إطار دورها المرتبط بالرقابة على الأسواق وتطويرها.
ولفت إلى أن سجل الضمانات المنقولة يأتي في إطار منظومة متكاملة للتمويل متناهي الصغر وهو ما سيتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم.
وأضاف خلال فعاليات إطلاق سجل الضمانات المنقولة أن قانون التأجير التمويلي متناهي الصغر والضمانات المنقولة طفرة هائلة فمصر أول دولة عربية تضع قانون الضمانات المنقولة ونحن بالإعلان عن بدء العمل بالضمانات المنقولة سنضمن تحسين مركز مصر في ترتيب مناخ الأعمال.
وتابع أن قطاع البنوك يسهم في تمويل المشروعات إلا أن نحو 40% من حجم التمويل متناهي الصغر في الصعيد للسيدات ولا يوجد إمكانية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة دون التمويل متناهي الصغر.
