نظر وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة.. اليوم

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أسامة أبوذكري المحامي، التي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، واختصمت كلًا من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009، مخالف للدستور والقانون، حيث يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي، وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

وأضافت، الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصةً العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية أصر على الاستمرار فيه، فلا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيُطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب القرار المطعون فيه.

وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي خلال لإثبات دعواه، أو أن يكون اعتراها عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي حال رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف الجنيهات.