السجن 11 سنة لصيدلي بتهمة النصب على المواطنين بالأقصر

قضت محكمة جنح الأقصر، اليوم السبت، بالحبس 3 سنوات على صيدلى بتهمة النصب على المواطنين، ليصل بالأحكام التي صدرت ضده في 3 قضايا خلال الأسبوع الماضى بالسجن 11 سنة.

تعود تفاصيل الوقائع، إلى قيام عدد من الأشخاص بتحرير عدة محاضر في قسم شرطة الأقصر، يتهمون فيها " ت. ث. ح" صيدلي وعضو سلفي سابق، بالنصب والاحتيال عليهم، بعد ايهامهم بامتلاكه شركة أدوية ومشروعات أخرى تحقق مكاسب كبرى، ومن يقوم بتوظيف أمواله لديه، سيحصل على أرباح ربع سنوية تقدر بـ15 % من إجمالي المبلغ المدفوع.

وأوضح الشاكون في محاضرهم التي حررت، بقسم شرطة الأقصر، بأن سمعة الرجل الطيبة التي يتمتع بها، منعتهم من تحرير عقود بالمبالغ التي سلمت له، ولكنهم فوجئوا بعد ذلك بأن عدم تسجيله لعقود فيما بينهم، من أجل التهرب من الضرائب، كما فوجئوا أيضًا بعد فترة، بانقطاع المشكو في حقه، عن سداد المبالغ المستحقة كفوائد، حسب المتفق عليه.

وأشار المجني عليهم إلى أنهم بمطالبتهم الصيدلي برد الأموال التي سلموها له، رفض ذلك، بحجة خسارتها، الأمر الذي جعلهم يقومون بتحرير المحاضر، لافتين إلى أن إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه.

وبالتحقيق في الوقائع، توصلت تحريات المباحث إلى صحة ثبوتها، دون أن تصل لقدر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، وأحيلت للنظر أمام القضاء.

ونظرت محكمة جنح الأقصر، السبت الماضي القضايا رقم 15590 لسنة 2017، جنح قسم الأقصر، و15438، جنح قسم الأقصر، و15318، جنح قسم الأقصر، وجميعهم ضد المشكو في حقه للاحتيال على مواطنين، حيث أمرت بحبسه في الأولى التي بلغ عدد الضحايا بها، 3 أشخاص، ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه، و10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، والثانية التي بلغ عدد المجني عليهم فيها، 3 أشخاص، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، وفي الثالثة التي بلغ عدد المجني عليها فيها 4 أشخاص، قضت بحبسه سنتين وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بتعويض للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت.

كما نظرت المحكمة، اليوم السبت، في قضيتن آخرتين، فقضت في الأولى بالحبس 3 سنوات، وأجلت الثانية، ليصل حتى الآن إجمالي الأحكام على الصيدلي 11 عامًا، بالحبس، بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين.