تكليفات السيسي للحكومة: الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات.. مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي.. وضع الصحة والتعليم والبنية الأساسية على رأس أولويات الموازنة الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وذلك في حضور الدكتور محمد أحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

نتائج الأداء المالي
وتم خلال الاجتماع عرض نتائج الأداء المالي لعام 2017/2018، وأهم المستهدفات المالية، وخاصة خفض عجز الموازنة الكلي إلى نحو 9.5-9.7% من الناتج المحلي مقابل 10.9% من الناتج المحلي في العام السابق، وكذلك تحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، كما وأنه من المقدر خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ليكون 97%، وذلك بسبب جهود الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.

الاستثمارات الحكومية
وأكد وزير المالية أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام الجاري 2017/2018، مما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

تشجيع الاستثمار
وعرض الوزير عمرو الجارحي عرض الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتًا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في الاحتياطي من النقد الأجنبي.

الموازنة العامة
وتم استعراض الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نمو سنوي للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%.

خطة الحكومة
وخلال الاجتماع عرض خطة الحكومة خلال العامين القادمين فيما يخص برنامج الطروحات، وهو البرنامج الطموح الذي يهدف إلى طرح أكثر من 20 شركة في البورصة بهدف توفير تمويل إضافي لتلك الشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة وجذب استثمارات جديدة. ويتضمن البرنامج شركات في مجال الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.

تضافر جهود
ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالخطة المعروضة لتنفيذ برنامج الطروحات وتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، والذي سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير تمويل إضافي للشركات والموازنة.

الإصلاح الاقتصادي
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أهمية أن تراعى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

العجز الكلي
وأشار الرئيس إلى ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة وخاصة العجز الأولى والعجز الكلي أو نسبة الدين العام للناتج المحلي.