حركة تعيينات منتهية الصلاحية في «التموين».. «المصيلحي» يخالف قانون الخدمة المدنية ويعين موظفة لا تنطبق عليها الشروط.. النيابة الإدارية تحقق في الواقعة.. وتحذيرات من «الشللية&#

رغم أن الحكومة هي الأولى باحترام القوانين التي شاركت في إصدارها، فإن وزارة التموين تورطت في خرق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وضرب الوزير الدكتور على المصيلحي به عرض الحائط.


تعيينات منتهية الصلاحية
حالة الغليان في «التموين» سببها أن الدكتور المصيلحى نفذ حركة تعيينات «منتهية الصلاحية»، تم بموجبها إسناد وظائف أو تجديد الندب لمن يشغلونها لفترة لا تقل عن عام، ومنح عدد من محدودي الكفاءات مناصب تتجاوز إمكانياتهم، في الوقت الذي تعاني فيه الكفاءات من التجاهل.

ومما يثبت أن هناك مخالفات جسيمة في ملف التعيينات الذي تشوبه عدم الصلاحية ما جاء بالأمر الإداري رقم 7 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 14 يناير من العام الجارى من الإدارة العامة لشئون الأفراد بمجازاة السيدة «أ. ر. ح»، كبير باحثي تمويل ومحاسبة، ومنتدبة للعمل لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدراسات السلع الإستراتيجية، ومتابعة الأنشطة التجارية بقطاع التجارة الداخلية، بعقوبة خصم 5 أيام من راتبها لما نسب إليها في القضية رقم 317 لسنة 2017 بالنيابة الإدارية للتموين والكهرباء.

النيابة الإدارية
والقضية مردها إلى خروج المسئولة على مقتضيات الواجب الوظيفي؛ حيث إنها خالفت التعليمات واللوائح، ولم تتخذ الإجراءات الواجب اتباعها في تسليم خاتم شعار الجمهورية لعهدة أحد العاملين إلى موظف آخر من تاريخ الحادث للفترة المشار إليها، كما اقتطعت جزءًا من الراتب والحوافز والجهود الخاصة لأحد الموظفين على الرغم من أنه في إجازة مرضية تابعة لإصابات العمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وانتهت النيابة الإدارية إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية، ومجازاة الموظفة إداريا، مع أخذها بالشدة الرادعة.

وجاء في قرار لجنة التأديب، في المادة الأولى، أنه تم مجازاة المذكورة بخصم 5 أيام من راتبها، والثانية إعادة الإجراءات اللازمة نحو الضرر المترتب على المخالفة والمادة الثالثة تنفيذ هذا القرار.

ورغم كل ما سبق فإن المصيلحي أصدر قرارا وزاريا رقم 11 لسنة 2018 بتاريخ 28 يناير الماضى بتعيين الموظفة المذكورة كبير باحثي تمويل ومحاسبة من المستوى الوظيفي مدير عام لشغل مدير عام الإدارة العامة للأنشطة التجارية بقطاع التجارة الداخلية بذات المستوى الوظيفى بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا بديوان عام الوزارة لمدة عام، اعتبارا من 26 فبراير 2018، مع منحها المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

مخالفات
وامتدادًا للمخالفات في «التموين»، وفقا لما تكشفه مصادر مطلعة، فاللجنة التي يتم تشكيلها بالوزارة لاختيار القيادات العليا تقوم بعملها في غياب الوزير؛ ما يجعلها فاقدة الشرعية، وبدلًا من أن تكون 5 أعضاء تقتصر على عضوين ليست لهما الصفة القانونية، وهما رئيس قطاع التنمية والتخطيط والشئون المالية والإدارية، ولم يتم تعيينه على القطاع، وما زال بدرجة مدير عام، والعضو الثانى المشرف على قطاع مكتب الوزير، وتم التجديد له بعد سن الستين.

يأتى ذلك في الوقت الذي تسود فيه حالة من الاستياء بين الموظفين في الديوان العام بسبب المجاملات، ومنح الفرص للمحظوظين، حتى لو ارتكبوا المخالفات، بما يخل بنزاهة الوظيفة العامة ومعايير العدالة الاجتماعية التي حددها قانون الخدمة المدنية، مع حرمان الكفاءات من فرص الترقي، وحبسها داخل درجاتها الوظيفية.

مصادر التموين تؤكد أن هناك «لوبي» من كبار القيادات يحيط بالوزير لإقناعه باختيار أو ترشيح من يسير في خطهم، في إطار لغة المصالح المتبادلة.

وفى هذا الإطار يلعب «الرجل الحديدي»، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، دورًا كبيرًا في حركة التعيينات والترشيحات التي يتم تقديمها للوزير لكونه من المقربين منه، ويعد المسئول المدلل في وزارة التموين الذي يعمل له الجميع ألف حساب.

وينتقد العربى أبو طالب، رئيس اتحاد تموين مصر، سياسة وزارة التموين في التعيينات التي لا تخضع لمعايير الكفاءة والقدرة على العطاء في المناصب من الدرجات الوظيفية العليا، وهذه السياسة ليست وليدة عهد الوزير الحالي، ولكنها قائمة منذ فترة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق.

وتلجأ «الشلة» إلى سحب الجزاءات التي ينالها المرشحون للوظائف القيادية، من ملف الترشح عندما يتم تقديمه لوزير التموين.

"نقلا عن العدد الورقي.."