استرداد 413 مليون جنيه في التصالح بجرائم المال العام خلال 2017
تمكنت اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام خلال عام 2017 من رد مبالغ 431 مليون و817 ألفا و731 جنيها، منها 6 ملايين و336 ألفا و449 جنيها تم توريدها لصالح خزانة الدولة بوزارة المالية، و425 مليونا و481 ألفا و282 جنيها، لصالح الجهات المجنى عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، وذلك في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام
وقامت اللجنة من رد تلك المبالغ من خلال الفصل فيما يزيد عن 67 طلب تصالح، حيث تلقت اللجنة خلال عام 2017 ما يزيد عن الـ 128 طلب للتصالح، تم الفصل في ما يزيد عن 67 طلبا، وحفظ ما يزيد عن 60 طلبا، ورفض باقى الطلبات.
يذكر أن اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح يرأسها مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وقاض بدرجة رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، و5 من القضاة بدرجة نائب رئيس لدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها، ومحام عام أول نيابة عامة، وخبير من وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و3 خبراء يختارهم وزير المالية، وممثلين للجهات الرقابية.
وتقوم اللجنة بدراسة طلبات التصالح المقدمة، وإبداء الرأى فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها عليها.
