رئيس التحرير
عصام كامل

سعر توريد القمح المحلي معركة النواب القادمة مع الحكومة.. مصادر برلمانية: الحكومة خدعتنا والسعر العالمي حق يراد به باطل.. تمراز: نعمل لحماية الفلاحين من تعرضهم للخسائر

القمح
القمح

لم تعلن الحكومة عن السعر الجديد لتوريد القمح للسلعة الإستراتيجية التي يعتمد عليها الغالبية الكاسحة من المصريين في غذائهم اليومي على الرغم من اقتراب موسم الحصاد الذي يبدأ في شهر أبريل المقبل.


مكسب مناسب
لجنة الزراعة بمجلس النواب طالبت الحكومة في أكثر من مناسبة بتحديد سعر توريد محصول القمح، على أن يتضمن ربحا مناسبا للفلاح يجعله يقبل على زراعة المحصول الهام في الأعوام القادمة بمساحات كبيرة، تؤدي في النهاية إلى تقليل الكميات التي نستوردها من الخارج.

المؤشرات
المؤشرات التي صدرت عن الحكومة حتى الآن تقول إن وزارة التموين تشتري القمح من المزارعين بزيادة من 15 إلى 20 جنيها للأردب، وهي زيادة يراها غالبية أعضاء مجلس النواب غير مرضية على الإطلاق، وتسبب لهم حرجا بالغا أمام أبناء دوائرهم من المزارعين في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات زراعية.

سعر العام الماضي
وبلغ سعر شراء الحكومة للقمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للأردب حسب درجة النقاء. عدم التزام الحكومة ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر قرب منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو من كل عام.

عدم التزام الحكومة
وقالت مصادر مطلعة داخل لجنة الزراعة بالبرلمان إن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به أعضاء اللجنة من قبل بزيادة أسعار توريد القمح بنسب معقولة تحقق مكسبا مناسبا للفلاح يجعله يقبل على زراعة محصول القمح بدلا من البرسيم.

السعر العالمي
وأضافت "مسئولون بالحكومة أكدوا لنا خلال الأيام الماضية استلامهم للقمح المحلي بالسعر العالمي، وهي كلمة حق يراد بها باطل، لأن ما يتم استيراده من أقماح عالمية عبارة عن درجة ثالثة ورابعة فيما يتعلق بالجودة، في حين أن القمح المحلي لدينا عبارة عن درجة أولى بامتياز، وهو ما يكشف خديعة الحكومة لنا والفلاحين".

تحرك قوي
وكشفت المصادر عن ما وصفته بالتحرك القوى للبرلمان خلال الفترة المقبلة ﻹجبار الحكومة على الموافقة على زيادة أسعار القمح بنسب مرضية تحقق مكسبا معقولا للفلاحين.

تحرك البرلمان
رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب يري أن المؤشرات القادمة من الحكومة بشأن أسعار توريد القمح المحلي غير مطمئنة، وعلينا التحرك في مجلس النواب لحماية الفلاح من الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها جراء أسعار القمح هذا العام. 

وقال "مطلوب تشجيع الفلاحين على زراعة القمح بمساحات كبيرة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة سعر المحصول بما يضمن في النهاية تحقيق مكسب مناسب للمزارعين.
الجريدة الرسمية